وطنية - استغرب الاتحاد العمالي العام في لبنان ببيان، "التعميم الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء المنشور في الصحف بتاريخ 23 كانون الثاني 2018، والذي يطلب فيه خفض الإنفاق في كل وزارات الدولة وإداراتها العامة بنسبة 20 في المئة، وذلك ترشيدا للانفاق".

وأشار البيان إلى أن "الاتحاد العمالي العام، الذي طالما دعا إلى مكافحة الفساد والهدر والزبائنية والمحاصصة في مختلف الوزارات والإدارات ووقف الصفقات العلنية والسرية والتي أقام الدعاوى والمراجعات في وجه بعضها بدافع الحرص على أموال الدولة وخفض النفقات غير المجدية، يدعم ما طرح في اللجان المختصة في مجلس النواب حول معالجة أبواب الهدر، ومنها الجمعيات والهيئات الوهمية والإيجارات المرتفعة التي تطيح بألوف المليارات من الموازنة العامة".

واعتبر أن "ما طرأ من زيادات في الرسوم والضرائب في حجة تمويل سلسلة الرتب والرواتب المحقة والمستحقة للموظفين وجد ضالته باقتطاع جزء من الإنفاق الضروري في وزارات مثل وزارة الصحة العامة التي يلجأ إليها فقراء لبنان أم تعاونية الموظفين أو وزارات مثل الدفاع والأشغال العامة وسواها من الدوائر التي تتصل بحياة الناس اليومية".

وتوجه إلى إلى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بالقول: "إن ترشيد الإنفاق يكون بسياسة مالية ونقدية واضحة وشفافة ومدروسة قائمة على ضبط مالية الدولة وحدودها ومرافقها الجوية والبحرية والبرية، ووضع حد للتهريب والمافيات على أنواعها، وإنهاء السمسرات التي تفوح روائحها في كل القطاعات الحيوية، والتي تكلف المواطنين المزيد من الأعباء في ظل أصعب الأزمات الاقتصادية والمعيشية. لذلك، فلتكن يا دولة الرئيس قراراتكم لمصلحة العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود لتعزيز إنفاقهم وحياتهم اللائقة وتصحيح أجورهم المتدنية بفعل الهدر والفساد والديون المتراكمة".