Sputnik - قال عبد الباسط بن هامل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن عملية تحرير مدينة درنة الليبية من المجموعات الإرهابية التي تتواجد بها يواجه العديد من الصعوبات تتعلق بالطبيعة الجغرافية للمدينة.

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "المجموعات الإرهابية المتواجدة بمدينة درنة تنتمي إلى تنظيم القاعدة الذي لا يختلف كثيرا عن تنظيم "داعش" الإرهابي".

وأكد على أن عناصر التنظيم لا يتجاوزون الـ 1000عنصر بينهم مصريين وتوانسة وجزائريين وجنسيات أخرى.

وأشار بن هامل إلى أن "الطبيعة الجغرافية للمدينة تتطلب تجهيزات مغايرة من أجل القضاء على عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة والتكوينات الإرهابية الأخرى نظرا لكون المدينة تحيط بها الأشجار والكهوف والمرتفعات التي تتطلب تغطية جوية فضلا عن أسلحة متطورة".

ولفت إلى أن وجود الأهالي يعوق عملية التقدم بشكل سريع، كاشفا عن أن التنظيم أعدم 5 مدنين خلال الايام الماضية بتهم التعاون مع المؤسسة العسكرية.

وقال بن هامل إن القبائل التي تتواجد بدرنة ترفض تواجد عناصر التنظيم إلا أنها لا تستطيع مواجهته خاصة أن الهوية التي تجمع تلك العناصر هي الهوية الإرهابية بعيدا عن الهوية القبلية.

وتستعد القوات المسلحة الليبية لتحرير المدينة من العناصر من العناصر الإرهابية، خلال الفترة المقبلة.

وتقع مدينة درنة على ساحل البحر المتوسط في الشمال الشرقي لليبيا ويحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب سلسلة من تلال الجبل الأخضر وهو ما يوفر حماية للجماعات الإرهابية لطبيعتها الجبلية وسهولة التنقل بالنسبة لمرور الأسلحة والاختباء، كما يمثل وادي درنة أهمية كبرى للجماعات هناك وهو أحد الأودية الكبيرة المعروفة في ليبيا.

ومدينة درنة هي المدينة الوحيدة في إقليم برقة التي ما زالت تحت سيطرة ما يسمى بـ "مجلس شورى مجاهدي درنة" وهو فصيل مسلح يضم جماعات موالية لتنظيم "القاعدة".

ويسود جدل في ليبيا منذ أن شدد الجيش حصاره على المدينة، إذ انقسم الليبيون إلى مؤيد للحصار والعملية العسكرية لتحرير المدينة ورافض لتحميل الآلاف من المدنيين مسؤولية ما يقوم به المئات من الإرهابيين.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.

وتسيطر عناصر تنظيم مجلس شورى مجاهدي درنة على المدينة وضواحيها بزعم تطبيق الشريعة الإسلامية منذ 2014، وهي جماعة مصنفة على لائحة الإرهاب من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ 20 نوفمبر 2014 فضلا عن ميليشيا "جيش الإسلام" وميليشيا "شهداء بوسليم".