وفا - لاقى قرار وزراء حكومة الاحتلال القاضي بتحويل البؤرة الاستيطانية (حافات جلعاد)، الجاثمة على أراضي قرى جيت، وإماتين، وفرعته شرق قلقيلية، إلى مستوطنة سخط وغضب عارم لدى الجهات الرسمية والشعبية والمؤسسات الوطنية والمواطنين في محافظتي قلقيلية ونابلس.

وزادت وتيرة الهجمة الاستيطانية على قرى وبلدات محافظة قلقيلية في الآونة الأخيرة، والتي تمثلت بتوسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

وتتمثل هذه الهجمة بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وشق الطرق فيها وتزويدها بمقومات البنى التحتية، تحت حجج أمنية واهية، في خطوة يائسة لتهجير أصحاب الأرض الشرعيين عنها، كما تخطط حكومات الاحتلال المتعاقبة.

وأطماع الاحتلال في أرضي قلقيلية قديمة منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى هذه اللحظة، نتيجة لموقعها الاستراتيجي وسط فلسطين وغرب محافظات الضفة الغربية.

وتصريح نتنياهو خلال افتتاح شارع التفافي استيطاني في بلدة النبي الياس شرق قلقيلية الأسبوع الماضي (عدنا إلى السامرة ومحيطها هذا يقع قلب إسرائيل) يؤكد صحة ذلك.

مراد شتيوي مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظات الشمال علق على هذا القرار، بقوله: هذا امتداد لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة في توسيع المستوطنات، ضمن سياسة السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف "هذه السياسة تصاعدت بوتيرة كبيرة بعد موقف الادارة الأميركية الذي اتخذته فيما يتعلق بمدينة القدس، الأمر الذي منح الحكومة "الإسرائيلية" غطاءً، لتنفيذ سياستها الاستيطانية".

وأوضح شتيوي أن البؤرة الاستيطانية "جلعاد" تقع على أراضي قرى جيت وإماتين وفرعته شرق قلقيلية، وتل وصرّه وعصيرة القبلية غرب نابلس، وبالتالي توسيعها يؤثر على التواصل الجغرافي بين المحافظتين، وتمهد لتواصل المستوطنات المقامة على أراضي مواطني المحافظتين المزروعة بالأشجار المثمرة.

وما زيارة نتنياهو الأسبوع الماضي وافتتاح شارع استيطاني الا تعزيز لفكرة رفد داخل أراضي عام 1948 بالمستوطنات المقامة على الأراضي عام (1967)، وبالتالي قطع أواصل المحافظات الفلسطينية، وعزلها عن بعضها البعض، أشار شتيوي.

من جانبه، قال سهيل السلمان منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في الوطن، ليس غريبا على حكومة الاحتلال أن تقوم بشرعنة البؤر الاستيطانية حسب قانونهم، واقامة مستوطنات جديدة على الأرض الفلسطينية.

وأضاف "بالنسبة لنا كفلسطينيين لا فرق بين بؤرة استيطانية سواء مشرعنة بقانونهم أم لا أو إقامة مستوطنة جديدة، لأن كل ذلك مخالف للقانون الدولي، وهو استمرار من قبل حكومة الاحتلال بمواصلة سرقة الأرض الفلسطينية، ما يؤكد ما طرحناه مرارا بأن هذه الحكومة وغيرها من الحكومات السابقة لم تكن في يوم من الأيام معنية بالسلام، وإيجاد حل للصراع الفلسطيني "الإسرائيلي" بذات الوقت".

واعتبر سلمان بأن لهذه الخطوة أثرا سلبيا على التواصل بين المحافظتين، ويعزلها بسلسلة بشرية عمرانية استيطانية متصلة، وبالتالي انهيار إمكانية التواصل المباشر مستقبلا، سيما أن الطرق الالتفافية الموجودة الآن أمام هذه المستوطنات، والتي يستخدمها الفلسطينيون و"الإسرائيليون" على حد سواء ستصبح محظورة أمام الفلسطينيين في المستقبل، حسب مخططات الاحتلال.

كما أن هذا القرار يفقد مئات العائلات الفلسطينية مصدر دخلهم في الزراعة، بعد تدمير أشجارهم الذين أفنوا حياتهم في زراعتها، والاستفادة من دخلها.