إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

تقرير أوروبي: الأموال الممنوحة لتركيا كانت محدودة الأثر

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2018-03-14

آكي - أظهر تقرير أوروبي محدودية أثر وضعف فعالية الأموال التي قدمها الاتحاد لتركيا لمساعدتها على موائمة قوانينها مع المعايير الأوروبية، تمهيداً لانضمام محتمل للتكتل الموحد.

جاء هذا الاستنتاج في أحدث تقارير الهيئة الأوروبية لمراجعي الحسابات (ديوان المحاسبة الأوروبي)، والذي صدر اليوم، وتحدث بالتفصيل عن الأثر المحدود للمساعدات الأوروبية في “تطوير” التشريعات والقوانين التركية.

وأشار التقرير إلى أن التمويل الأوروبي لم يؤد إلى تغيّر كاف في قطاعي القانون والإدارة والجمارك والتوظيف والضرائب، وأنه “على الرغم من حصول بعض التقدم، فالنتائج ليست مستدامة بسبب الصعوبات في انفاق الأموال وبطء الإصلاحات و تأخرها”، حسب النص.

ويبلغ حجم المساعدات المالية الأوروبية المقررة لتركيا خلال الفترة الواقعة ما بين 2007 و2020، أكثر من 9 مليارات يورو، خُصص منها 3.8 مليار لقطاعات سيادة القانون والموارد البشرية والسياسات الاجتماعية.

ووجه ديوان المحاسبة أصابع الاتهام إلى السلطات التركية، التي تفتقر برأيه، إلى الإرادة السياسية اللازمة لإنجاز إصلاحات في مجالات متعددة مثل استقلالية النظام القضائي ومحاربة الفساد والجريمة المنظمة وحرية الصحافة وتعزيز عمل المجتمع المدني.

وبعد التوصل إلى هذه الخلاصة، قدمت بينيتا جاكويسن، عضو الديوان والمسؤولة عن التقرير، توصية إلى المفوضية الأوروبية تفيد بضرورة “إعادة توجيه الأموال” اعتباراً من العام الحالي.

ورأت جاكويسن أن من الضروري استهداف المجالات التي تكون الإصلاحات فيها ضرورية لتحقيق تقدم يجعل تركيا جديرة بالانضمام للتكتل الموحد.

ويأخذ معدو التقرير على المفوضية عدم شمولية التقييم الدوري لمفاعيل مساعداتها في تركيا، حيث “يجب ربط التمويل بشروط محددة وصارمة”، كما جاء في النص.

وطالب ديوان المحاسبة المفوضية الأوروبية بالعمل على استخدام إمكانية تعليق التمويل إذا لم يمتثل الجانب التركي لمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون.

ويلقي العبء الإداري، حسب التقرير، لدى كل من الطرفين الأوروبي والتركي، بظلال ثقيلة على سلاسة عملية إقرار المشروعات وتحرير الأموال.

هذا وقد شهدت العلاقات الأوروبية – التركية تدهوراً مطرداً خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف تموز/يوليو 2016 وما تبعها من حملات قمع وملاحقة لنشطاء وصحفيين وكبار موظفين وعسكريين اعتبرتهم أنقرة على صلة بتلك المحاولة.

وكان مسؤولو الاتحاد قد رددوا في أكثر من مناسبة أن تركيا تبتعد أكثر فأكثر عن النادي الأوروبي، ولكنهم لم يتخذوا أي قرار بشأن وقف ضخ الأموال الممنوحة لها بوصفها دولة مرشحة للعضوية.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2018