وطنية - رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور حسن فضل الله أن "الشعب اللبناني سيتحمل أعباء الدين الجديد الذي اقترضته الحكومة في مؤتمر باريس 4، ووصل إلى حدود 10 مليار دولار، بما يؤدي إلى وصول الدين العام إلى حدود 100 مليار دولار"، وقال: "إذا سألنا غالبية المسؤولين في الدولة، لقالوا لنا لا ثقة لدينا بالإدارة التي ستصرف هذا المال، ولا سيما أننا نشتكي جميعا من الهدر والفساد والتلزيمات التي فيها ما فيها".

وأبدى خشيته خلال رعايته المؤتمر الطبي الثالث الذي تنظمه إدارة مستشفى الشهيد صلاح غندور بالتعاون مع جمعية الأطباء المسلمين واتحاد بلديات بنت جبيل بعنوان "Cardiovascular Emergencies"، من أن "يكون هذا العبء الجديد أضيف على الشعب اللبناني من دون أن نستفيد من النهوض الاقتصادي من خلال الاستثمارات، لأن الجميع يقر بأن الإدارة مهترئة وفيها مزاريب، وأن الإدراة التي ستتولى صرف هذا المال لا ثقة فيها لدى غالبية الشعب اللبناني، وعليه ليس مهما أن نعطي آمالا للشعب اللبناني قبل الانتخابات قد تكون خائبة، بل المهم هو الإصلاح والمحاسبة الحقيقية ولا سيما أننا لم نعرف أين ذهبت ال11 مليار وكيف صرفت، ولم تقفل أبواب الهدر، ولم يكافح الفساد، ولم نر أي أحد فاسد وراء القضبان".

وقال: "الذين كانوا في سدة الحكم سابقا أورثونا هذا الدين الذي من خلال خدمته المتعلقة به نستنزف الموازنة، ولا يبقى شيء منها، وبالتالي إذا جئنا وطالبنا بالقضايا الصحية وغيرها الملحة، يقولون لنا إن لا يوجد أموال، لأنها تذهب كلها لخدمة الدين والرواتب والأجور، ولا يبقى لدينا ما نقدمه للاستثمار، ولا لتغطية الحالات الصحية ولا بضمان الشيخوخة ولا بتوفير الصحة الشاملة للمواطن، ولا بزيادة الاعتمادات، ولا بتحسين الاستشفاء الحكومي، ولذلك ما نخشاه أن يكون مصير هذه المليارات الموعودة، هو ذاته مصير المليارات السابقة التي دخلت في مغارة الفساد والهدر والمحسوبيات، وتحققت بها ثروات لأفراد على حساب كل الشعب اللبناني. يفترض أن يكون هذا المسار الجديد محل رقابة مشددة من المجلس النيابي المقبل، لأنهم ذهبوا إلى باريس 4 ليأتوا بالأموال من دون قرارات حكومية ولا تغطية قانونية من المجلس النيابي، وبالتالي يفترض لهذه الأموال أن تخضع لمراقبة مشددة، لأن هناك إدارة سابقة وحالية، وإن شاء الله لا تكون مستقبلا غير موثوق بنزاهتها في صرف هذ المال العام، وهذا بشهادة الجميع".

وحمل الحكومة اللبنانية "مسؤولية معاناة الأهالي في مجال الاستشفاء والطبابة، سواء كان ذلك في القطاع الاستشفائي العام، أم في القطاع الاستشفائي الخاص، ولكن في القطاع العام المسؤولية أكبر، لأن هذه المستشفيات تحت سلطة وزارة الصحة ومن مسؤولية الحكومة". وقال: "هناك تجارب ناجحة في المستشفيات الحكومية، ونحن لسنا من أصحاب نظرية أن كل القطاع العام فاشل، لأن أولئك الذين أرادوا خصخصة كل شيء في لبنان، أشاعوا مناخا أن القطاع العام فاشل، ولا يمكن للدولة أن تدير أي قطاع، بما فيه قطاع الصحة والتعليم والكهرباء وغيرها، وعليه المشكلة ليست في القطاع العام، بل في سياسات الحكومة أبرزها الرقابة والمحاسبة، ولدينا تجارب ناجحة في بعض المستشفيات الحكومية، وويلات في بعضها الآخر، وذلك بسبب التقصير والإهمال والمحسوبيات وتضييع الحقوق والهدر والسرقة، لذلك نحن طالبنا وزير الصحة والحكومة وقلنا لا يجوز أن تكون حياة وصحة الإنسان خاضعة لاعتبارات سياسية وحزبية وفئوية وطائفية أيا تكن هذه الأحزاب والفئات والطوائف، ولا سيما أن هناك اليوم مستشفيات حكومية فيها أحسن تجهيزات، ولكن تشكيل مجالس الإدارة معطل، لأن هناك في الحكومة من يربط أي تعيين بتعيينات أخرى، وهذا واقع موجود".

أضاف: "لا يجوز على الإطلاق أن تبقى بعض المستشفيات الحكومية في هذه المنطقة بالتحديد وعلى امتداد مناطقنا اللبنانية موضع ابتزاز ومساومة ومحسوبية، لأن هناك من لا يريد أن يعين ويربط كل ما في الحكومة ببعضه البعض، فلدينا أحسن التجهيزات، ولكن لا يوجد تمويل في بعض الأحيان من وزارة الصحة، ولا كادر ولا إدارة قادرة أن تنهض بهذا المستشفى، وأحيانا بعض المستشفيات الحكومية يضع رسوما على المريض أكثر من رسوم المستشفيات الخاصة من دون أي حق في ذلك، وهذا الكلام كنا قد قلناه لوزير الصحة وأمام الهيئة العامة وأثناء مناقشة الموازنة، وفي ترتيب أولويات الإنفاق، وعندما طرح موضوع معالجة مرضى السرطان أثناء مناقشة الموازنة، وجدنا أن سقف ما يحتاجه هذا العلاج لتغطيته هو 50 مليار ليرة، وهذا المبلغ بهذه الإدارة الموجودة في السلطة اللبنانية يذهب عملات وسمسرات، فطلبنا أن ينقلوا هذا المبلغ من بند أعياد وتمثيل ونفقات شتى متنوعة تحت تصرف الوزير، إلى بند معالجة مرضى السرطان، الذي بات متفشيا في لبنان".

وسأل: "هل يعقل لأي نائب أو وزير أن تخيره بين أن يبعث ممثلا لتمثيله في احتفال معين وتقديم القهوة والشاي والورود والهدايا، وبين إعطاء الدواء لمريض متعلق به وبحاجة إليه؟ ولكن كانت المفاجئة أن هناك من صوت لمصلحة الهدية والورد وغيرها من المصاريف التي لا لزوم لها على حساب إمكان شفاء مريض، ومن يتحمل المسؤولية هنا هم هؤلاء الذين صوتوا أيا تكن انتماءاتهم وكتلهم، فهؤلاء خدشوا وجرحوا وأساءوا إلى إنسانيتهم، وللأسف لم نستطع تحصيل هذا المبلغ، فهذه هي السياسة المتبعة من الحكومة، وهو أن هناك تمويلا لمصاريف لا حاجة لها وليست ذات أهمية، ولكن ليس هناك تمويل لمصاريف أساسية".