آكي - أعلن وزير الداخلية البلجيكي يان يامبون، عن بدء العمل الفعلي بنظام تسجيل معطيات المسافرين جوا، وذلك من أجل تسهيل عمليات ضبط الحدود وتحديد هويات الأشخاص الذين يدخلون البلاد ويخرجون منها.

ويأتي تفعيل هذا النظام تنفيذاً لتوجيه أوروبي يقضي بإقامة سجل لحفظ معطيات المسافرين جوا من وإلى دول الاتحاد، وذلك كرد فعل على هجمات باريس عام 2015.

وطالب الاتحاد الأوروبي كافة دوله التزود بهذا النظام قبل حلول نهاية شهر أيار/مايو القادم، حيث “وضعت الحكومة الفيدرالية في بلجيكا مسألة إقامة هذا السجل على رأس أولوياتها، ونحن ثاني بلد بعد هنغاريا يحترم التزاماته الأوروبية”، حسب كلام يامبون.

ولفت الوزير النظر إلى أن هناك خمسة بلدان أوروبية، لم يسمها، لن تستطيع احترام الموعد المحدد أوروبياً.

ويقضي هذا النظام بأن تقوم شركات الطيران بتحويل بيانات المسافرين إلى مركز متخصص تابع لوزارة الداخلية، ليتم بعد ذلك توزيعها على قواعد بيانات خاصة بالشرطة الفيدرالية والجمارك والسلطات الأمنية، التي تستطيع استخدامها لتحديد هويات المشتبه بهم.

وستستطيع السلطات المختصة، بفضل هذا النظام، أن تعرقل عملية خروج أو دخول الأشخاص المشتبه بهم، وأن تستجوبهم في الوقت المناسب، وحسب الوزير البلجيكي “يرمي هذا النظام إلى تعقب المشتبه بهم بأعمال إرهابية وأيضاً المتورطين في جرائم مختلفة مثل تهريب المخدرات”.

وتنوي السلطات البلجيكية توسيع النظام ليشمل أيضاً المسافرين براً وبحراً، حيث تجري حالياً اتصالات مع شركات النقل البري وشركات القطارات العابرة للبلاد.

ويتوقع أن يكون سجل تسجيل معطيات المسافرين براً وبحراً وجوا، جاهزاً تماماً للعمل في بلجيكا خلال العام القادم.