وطنية - اعتبر الأمين العام ل"منبر الوحدة الوطنية" خالد الداعوق في تصريح، أن "لا مبرر لأي تأخير في تشكيل الحكومة، ما دامت القوى والتيارات والأحزاب السياسية الأساسية متفقة على أن تضم الحكومة الجميع، وتقوم على قاعدة حجم التمثيل النيابي".

وأمل "ان يتم بت الإشكاليات والمطالب الصغيرة التي لا تزال تعوق إعلان التشكيلة الحكومية، والمطلوب من كل الأفرقاء السياسيين تسهيل عملية التشكيل، وبالتالي تمكين الحكومة الجديدة من الانطلاق في عملها لمعالجة قضايا الناس وتلبية تطلعاتهم التي على أساسها انتخبوا من انتخبوا لكي يمثلهم في السلطة السياسية".

ورأى الداعوق أن "المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبناننا الحبيب، خصوصا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لا تسمح بممارسة ترف الانتظار حتى يرضى هذا وذاك عن حصته وحقائبه ومكاسبه، ولذلك لا بد من قرار جريء تتخذه الأطراف الأساسية المعنية بتشكيل الحكومة لحسم الأمر وتفويت الفرصة على الذين لا يريدون الخير لهذا البلد، وإطلاق ورشة العمل الشاملة الموعودة".

وشدد الداعوق على "ضرورة تنفيذ ما يتعهد به كل المسؤولين دون استثناء بشأن مكافحة الفساد والهدر والإصلاح الإداري والمالي، مع تأكيد أولوية أن تبادر الحكومة الجديدة إلى وضع المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية رقم 644 الصادر في 4 شباط 2005، والذي من شأن تطبيقه أن يساهم في المسار الإصلاحي كونه يساعد المواطنين على نيل حقوقهم من الدولة ومؤسساتها بأبسط الطرق".

وعن مرسوم التجنيس، قال الداعوق "ان هذا الامر حق مطلق لرئيس الجمهورية، ولكن كان من الافضل عدم صدوره في هذه الظروف، خصوصا انه افتقر الى الشفافية المطلوبة في كل ما يتعلق بالشأن العام، علما ان الام اللبنانية هي الأولى بمنح أولادها الجنسية".