Sputnik - أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، أن القيادة العامة للجيش الليبي شرقي البلاد لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على الموانئ النفطية، جاء هذا الإعلان بعد قرار القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بتسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان على صفحتها الرسمية على" الفيسبوك": أن "القيادة العامة[ للجيش الليبي ] لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا"، مشيرةً إلى أن "أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات".

وأضاف البيان "لقد أضاعت القيادة العامة فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية ،لأن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون"، مضيفةً أن "ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عما قام به المجرم إبراهيم الجضران، ولذلك يجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي. لقد أدارت القيادة العامة ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام، كل ما نتمناه اليوم هو أن تعيش ليبيا في أمن وسلام".

وأشار رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن "هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، ومن قبل المجتمع الدولي، كما تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية وستفشل كما فشلت في الماضي"، مضيفاً بأن "قرارات مجلس الأمن واضحة جدا يجب أن تظل المنشئات النفطية وعمليات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني".

وأوضح بأن "المؤسسة الوطنية للنفط على ثقة من أن حكومة الوفاق الوطني وشركائنا الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي".

وذكر البيان أن "المجتمع الدولي كان حازما في دعمه للمؤسسة الوطنية للنفط وواضحا في اختياره للمسؤول عن إدارة الموارد الوطنية، حيث أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2362 كان صريحا عندما أدان المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني".

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط "الشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية لن يتم تكريم هذه العقود وستقوم المؤسسة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها.

ويشار أن القيادة العامة للجيش الليبية أعلنت تسليمها للموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد ، بعد تحريرها من قبل الجماعات المسلحة التي قامت بالهجوم على منطقة الهلال النفطي في 15يونيو/حزيران الماضي

وقال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي له أمس الاثنين 25يونيو/حزيران أن الجيش الليبي يسيطر على منطقة الهلال النفطي بالكامل ، مشيراً أن القيادة العامة للجيش الليبي قررت تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط المنبثقة عن الحكومة المؤقتة.

وأكد المسماري أن القرار اتخذ بعد تشاور بين قادة القوات المسلحة وبعد دراسة الموضوع من كافة النواحي وبعد التقارير المختلفة التي أكدت أن الإرهابيين ينفق عليهم من أموال النفط الليبي.