وكالات - صادق مجلس الشيوخ بالبرلمان الهولندي على قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض المنشآت العامة مثل المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات والحافلات والقطارات. وكان مجلس النواب قد صدق على القانون في عام 2016.

صادق مجلس الشيوخ بالبرلمان الهولندي اليوم الثلاثاء (26 يونيو/ حزيران2018) على قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض المنشآت العامة مثل المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات. وقال بيان المجلس "يقترح مشروع القانون فرض حظر على ارتداء الملابس التي تغطي الوجه بشكل تام أو تظهر فقط العينين في المؤسسات التربوية، والنقل العام، والدوائر الرسمية، والمستشفيات".

ونال مشروع القانون موافقة 44 عضوا في مجلس الشيوخ (75 مقعدا)، فيما عارضه 31 عضوا في تصويت مهد الطريق أمام تحول هذا المشروع إلى قانون. وكانت ثلاثة من الأحزاب الأربعة المنضوية في الائتلاف الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء مارك روتي ايدت مشروع القانون فيما عارضه حزب "دي66".

وسيتعين على وزيرة الداخلية الهولندية كايسا اولونغرن المنتمية لحزب "دي66" إعطاء التوجيهات للهيئات الحكومية حول كيفية تطبيق الحظر الذي يفرض على المخالفين غرامة قدرها 400 يورو. وكانت الحكومة الهولندية صادقت على الخطة أواسط 2015 لكنها عدلت عن المضي في حظر ارتداء النقاب في الشوارع.

وكان مجلس النواب قد صدق على القانون في عام 2016 بعد محاولات لفرض حظر أكثر شمولا على النقاب وغيره من أغطية الوجه.

ويحظر القانون الجديد جميع أغطية الوجه ومنها على سبيل المثال الخوذات المستخدمة أثناء قيادة الدراجات النارية والأقنعة. ويتحدث الساسة المعارضون للقرار عن نوع من الرمزية السياسية فيه. وسبق أن قدم السياسي اليميني الشعبوي خيرت فيلدرز قبل 13 عاماً مسودة اقتراح إلى البرلمان لإصدار حظر للبرقع.

وجرى سن القانون كوسيلة لجعل المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام أكثر أماناً. لكن المنتقدين يقولون إن الهدف الوحيد له هو التخلص من النقاب الإسلامي.

ومن غير الواضح حتى الآن، كيف سيجري فرض تطبيق القانون، فمن المفترض أن لا يسمح سائقو حافلات نقل الركاب بصعود النساء المنقبات والمبرقعات، ويقدر عددهن في هذا البلد بنحو 400 امرأة. ومن المنتظر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ منذ مطلع عام 2019.

واتخذت بلدان أوروبية أخرى من بينها بلجيكا وفرنسا والدنمرك وإسبانيا إجراءات ضد ارتداء النقاب.