وكالات - طالب الخبير القانون علي التميمي، الخميس، بمنع “هروب” السياسيين والعاملين في المفوضية من الذين شاركوا بالعملية الانتخابية، مؤكداً ان النتائج اظهرت وجود تزوير كبير في نتائج الانتخابات، مما يتطلب فتح تحقيق بذلك، حيث تصل عقوبة المزور الى 15 سنة.

وقال التميمي ان “عقوبة التزوير الواردة في قانون العقوبات العراقي في المواد 89 و298 تصل الى 15 سنة وتعتبر جناية”، مبينا أن “عمليات التزوير ستحال الى محاكم التحقيق المختصة القريبة من مراكز الاقتراع”، موضحاً ان “المسؤول عن التزوير بنتائج الانتخابات هو مدير المحطة، كما ان عملية التحقيق سيتم من خلالها الوصول الى المسؤول الاول عن عملية التزوير”.

وأضاف، أن “عمليات التحقيق ستكشف عن المزورين من موظفي المفوضية والشخصيات السياسية الداعمة لهذه العملية، وقد تطيح التحقيقات برؤوس كبيرة حتى وان كانوا شركاء وليسوا مزورين، لان القانون العراقي ينص على ان الشريك ينال عقوبة الفاعل الاصلي”.

وأوضح التميمي أن “عمليات التزوير تقف ورائها شخصيات ورؤوس سياسية كبيرة، وعلى الحكومة منع سفر جميع السياسيين او انتقالهم الى كردستان لحين الانتهاء من التحقيقات بالتزوير في نتائج الانتخابات”، مؤكدا أن “عملية العد والفرز اليدوي تجري بدقة، خاصة مع وجود مشاركة كبيرة من قبل المنظمات الدولية والامم المتحدة لمراقبة العملية”.