إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

الحزب يطلق خطته للمساهمة في عودة النازخين السوريين تحت شعار: "شكراً لبنان.. أنا عائد إلى بيتي... سورية"

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2018-07-24

أعلن الحزب من "دار سعاده الثقافية الاجتماعية" في ضهور الشوير، عن خطة عمل للمساهمة في عودة النازحين السوريين إلى بيوتهم وقراهم، وذلك خلال اجتماع للهيئات المسؤولة في لبنان مع رئيس الحزب ورئيس المجلس الأعلى بحضور عدد من أعضاء القيادة المركزية، وهو الاجتماع الأول الذي يعقد في "دار سعاده" الذي لا يزال قيد الاستكمال، والذي سيكون من أهم الصروح الثقافية.

افتتح الاجتماع رئيس الحزب بكلمة أكد فيها على ضرورة تفعيل العمل الحزبي في كافة المنفذيات لتأكيد الفعالية والقوة التي يتسم بها الحزب السوري القومي الإجتماعي خاصة حين يتعلق الأمر بالقضايا المصيرية مشيراً إلى أن المسألة الفلسطينية هي المحور الأساسي لقضية الأمة السورية حيث أن الأمة لم تزل تدفع ثمن ما حصل ويحصل على أرض فلسطين.

وأضاف ما حصل على أرض فلسطين لا ينفصل عما يجري اليوم على أرض الشام وما تتعرض له سورية من هجوم كوني ممنهج، ومن هنا نعود إلى ما قاله الزعيم في خطاباته وكتاباته حول المسألة الفلسطينية حين أكد أن هذه المسألة لم يتم التعامل معها كما يجب.

وتابع حتى يومنا هذا لا يمكننا القول أننا كسبنا كل الأرض والمطلوب منا هو توحيد القوى لنسترد الأرض. وإن ما حققه الجيش السوري بمؤازرة القوى الرديفة ونسور الزوبعة يثبت مقدرة شعبنا على استرداد حقه وصون قضاياه. خاصة أن المخطط الذي أُعِد لسورية سقط وبدأنا نشهد إنهيار كل من تآمر ونعرف من يقف خلفه، والدليل ما شهدناه أخيراً بخروج "الخوذ البيضاء" من سورية بحماية العدو الصهيوني مما يثبت واقع وحجم التآمر على الأمة السورية.

وقال رئيس الحزب نحن ومن موقعنا نؤيد حق عودة كل مواطن اضطرته الحرب إلى النزوح وسنساهم في دعم إعادة النازحين خاصة أننا أكثر حزب قادر على ذلك كوننا موجودين في الكيانين اللبناني والشامي وفاعلين على الأرض وفي نسيج المجتمع بقوة لأننا حزب لا طائفي ولا عرقي ومن هنا نبدأ بورش عمل جادة ومدروسة وعلمية لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم ونطلق خطة في هذا الخصوص.

من ثم عرض رئيس المجلس الأعلى لخطة العمل من أجل المساهمة في عودة النازحين الي بيوتهم، وقد اشتملت في عناوينها على قراءة شاملة توضح الأسباب الكامنة من وراء تحويل حالة النزوح الى مشكلة، وقد حمّل قوى ومنظمات دولية ودول اقليمية وعربية وقوى محلية المسؤولية عن هذه المشكلة، لافتاً إلى أن مخيمات النزوح اقيمت في عدد من الدول مع بداية الحرب الارهابية على سورية.

وأشار إلى أن النزوح السوري الذي نتج عن الحرب الكونية التي تعرضت لها سورية خلق تداعيات كبيرة على المستويات الإنسانية والخدماتية والاقتصادية، وجزءاً كبيراً من هذا النزوح نتج عن الدور السلبي الذي قامت وتقوم به القوى المشاركة في العدوان على سورية، وقد شهدنا منذ بداية الأحداث في منتصف آذار 2011 وبعد أقل من شهرين وتحديداً في مطلع أيار بأن مخيمات النزوح قد أُقيمت على نحو نهائي من قِبل تركيا رغم أن سورياً واحداً لم يكن قد خرج من بيته في ذلك الوقت، الأمر الذي يؤكد بأن إقامة مخيمات النزوح هو عمل مدرج في إطار السيناريو العام المعد لسورية لاسيما وأنه تبين تباعاً أن موضوع النازحين شكّل ويشكل إحدى أدوات الصراع تحت شعارات إنسانية كاذبة حيث عمدت وتعمد مختلف القوى المعادية إلى إستثمارها بأقصى مردود سياسي ممكن.

أضاف في مقدمة الخطة إلى أن قضية النزوح بدأت تظهر في تركيا ثم الأردن ولبنان، ولم يتم التعامل معها كحالة إنسانية بل دخل في صلب الاستثمار السياسي اللبناني الذي مارسته وتمارسه قوى وأحزاب معروفة بعلاقاتها الإقليمية والدولية مما جعل هذه القوى اللبنانية مشاركة على نحو مباشر في إداء أدوارٍ معدة سلفاً أو يُصار إلى إعدادها حسب المتطلبات وتطورات الأحداث على المسرح السوري. وقد دخلت مسألة النزوح في حالة من التعقيد ولا تزال وهي الحالة التي لن ينتج عنها في النهاية إلا الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى حالة الإنفجار.

وعرض رئيس المجلس الأعلى لتداعيات النزوح السوري على الواقع اللبناني مشيراً إلى أن لبنان في الأساس يعاني من مشكلات كبيرة في ما يتعلق بالبنية التحتية والقدرة الاستيعابية والخدماتية لناحية تأمين المياه والكهرباء والطبابة وإلى أخره، إضافة إلى ما يعانيه من بطالة ومديونية كبيرة وإنكماش إقتصادي وبالتالي فإن أزمة النزوح تطال اللبنانيين والسوريين على حدٍ سواء.

أضاف: إن النازحين يعانون من أزمات حياتيه كثيرة لاسيما سوء التغذية والأمراض المختلفة، أمراض نفسية، عنف أسري، إستغلال جنسي للنساء والفتيات بسبب الفقر والعوز. إضافة إلى ما يعانيه الأولاد من مشاكل ونقص في التعليم مما يشكل خطراً على جيلٍ كامل.

وأشار إلى أن أعداد النازحين تتفاوت بين جهة وأخرى، فالبعض يشير الى نحو مليون نازح، والبعض الآخر الى مليون ونصف المليون وهذه كتلة سكانية كبيرة تترك أثار اجتماعية واقتصادية وسياسية على لبنان وسورية في وقت واحد،... وضغطاً ثقيلاً ومتوصلاً على الدولتين اللبنانية والسورية نظراً لاستثمار قضية النزوح على نحو مباشر من قِبل قوى دولية وإقليمية أبرزها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، تركيا، السعودية. وقد عبر مؤتمر بروكسل في نيسان 2018 عن رؤية هذه القوى وسياساتها واستراتيجياتها إلى هذه الحال، حيث أفصح عن ممانعة هذه القوى لعودة النازحين إلى بيوتهم إلا بشروط سياسية تبدو إلى الآن تعجيزية للبنان وسورية.

ورأى أنّ حالة النزوح السوري خضعت لسياسة النأي بالنفس التي ابتكرتها الحكومة اللبنانية آنذاك ومارستها بطريقة خاصة وغامضة أحياناً الأمر الذي جعلها تشكل غطاءً سياسياً لقوى معروفة عمدت إلى استثمار حالة النزوح في إطار موقفها المساند لقوى الارهاب التي تحارب الدولة والمجتمع في سورية كما حاربت الدولة والجيش في لبنان، وقد شكلت مخيمات النازحين خزاناً بشرياً وبيئة مثالية للاستثمارات السياسية لهذه القوى، فيما يلاحظ من جانب آخر نشوء ردات فعلٍ عنصرية صبغت أحزاب لا ترى في هذه الحالة إلا تحدٍ وجودي وحياتيٍ وعمليٍ وثقافيٍ لها. وفي الحالتين خرج النزوح السوري في لبنان من كونه مسألة إنسانية إلى كونه مسألة سياسية في الوقت الذي استمر فيه الموقف الرسمي إلى وقت قريب على حياده الغامض وتمنع من الاتصال بالدولة السورية وحكومتها من أجل إيجاد سُبل حلٍ لهذه المسألة إلا بشكل خجول.

وقال رئيس المجلس الأعلى: ما هو مستجد الآن في إطار الموقف الرسمي للدولة اللبنانية يندرج في ما عبر عنه فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن رفضه لمقررات مؤتمر بروكسل وإعلان نيته بصراحة التعاطي مع هذه الحالة بمنطق دولة وبما تفرضه مصالح الدولة والمجتمع في إطار المعايير الدولية وبعيداً عن الاستثمارات السياسية لهذه الجهة أو تلك.

في المقابل أبدت الدولة السورية بمختلف إدارتها رغبة واضحة في إنهاء حالة النزوح السوري وفي الفترة الأخيرة كان الموقف المعلن للدولة بشخص الرئيس بشار الأسد واضحاً من خلال دعوة النازحين إلى العودة إلى سورية. مثل مختلف حالات النزوح الأخرى في داخل سورية وخارجها حيث تمكنت سورية من توفير مختلف الإمدادات اللوجيستية وبرهنت عن قدرتها على استيعاب هذه الحالة وقد نجحت في إنهاء العديد منها بالتوازي مع نجاح تسوية الأوضاع التي أدت إلى إنتاج مناخٍ من الثقة بالدولة وإطمئنان إلى مرجعيتها ومؤسساتها، خصوصاً بعدما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 10 للعام 2018 في شهر نيسان والذي يقضي بإحداث مناطق تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي للمدن والبلدات السورية وذلك في إطار إستراتيجية إعادة الإعمار من أجل تسريع عودة النازحين وإنهاء حالة النزوح السوري.

وفي بند "الخلفية الاستراتيجية والهدف المباشر" رأى حردان، أن حالة النزوح السوري في لبنان مدرجة في إطار منصة الصراع المحتدم والذي تشترك فيه قوى دولية وإقليمية ومحلية ويمتد من العراق شرقاً إلى فلسطين غرباً وجنوباً وهذا ما يعطي هذه الحالة معاني التعطيل والتشابك ويجعلها دائما محط استثمار سياسي، وهو الأمر الذي ينتج تلك الضرورة الملحة للعمل على إخراج هذه الحالة من تلك التشابكات الدولية واستعادتها كحالة وطنية قومية وإنسانية تخص المجتمع السوري عموماً وتخص بالمعنى الواقعي الدولة اللبنانية على نحو مباشر في التوازي مع الدولة السورية. وفي إطار هذه الرؤية المرجعية يتسم الهدف المباشر للمشروع بالعمل على إعادة النازحين السوريين إلى بيوتهم ومدنهم وبلداتهم وفق خطة منهجية معدة من قبل الجهات المعنية في الدولتين بما يضمن الحقوق المدنية والسياسية فضلاً عن توفير الشروط الانسانية لهؤلاء العائدين مما يؤدي في النهاية إلى وضع حدٍ لحالة النزوح السوري في لبنان.

وأفرد رئيس المجلس الأعلى حيزاً للشق القانوني مؤكداً أن للبنان الحق في اتخاذ كافة الاجراءات التي تتفق مع المواثيق الدولية طبعاً ولكن بما يؤمن له الحماية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسلم الأهلي والتوازن الديموغرافي، لافتاً إلى أن هناك إختلافاً حاصلاً في توصيف حالات النزوح بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة، فالدولة اللبنانية تعتبرهم نازحين لانهم تركوا ديارهم بسبب الحرب التي حصلت على أرضهم وبسبب التطرف العنيف الذي مورس عليهم من قبل الجماعات الارهابية لاسيما داعش والنصرة والفصائل الاخرى المسلحة، في حين أن الأمم المتحدة وضعت النازحين في خانة اللاجئين وبدأت في تسجيل هؤلاء ولم تعر أي أهمية لخصوصية مجتمعهم وتحدياته وهذا كله يسمح بممارسة الضغط على الدولة اللبنانية وتوجيه سياساتها العامة بما يخدم مصلحة الدول الغربية خاصة أن النازحين ليسوا لاجئين بالمعنى القانوني والتي تتطلب شروطاً كالاندماج الإجتماعي والتعليم والعمل، الى أخره.

وأكد حق الدولتين اللبنانية والسورية المطلق باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، كون هذا الأمر هو فعل انسيابي لكل من الدولتين تكفله القوانين الداخلية والمواثيق الدولية.

وفي الشق المتعلق بمرجعية المشروع والجهة المسؤولة عنه، قال رئيس المجلس الأعلى: إن تنفيذ ما تقدم يتطلب تشكيل هيئة نيابية مشتركة لبنانية سورية من أعضاء في مجلس الشعب السوري وأعضاء من المجلس النيابي اللبناني نواتها الكتلة القومية الاجتماعية في المجلسين، كما يمكن أن تضم أعضاء إليها من كتل سياسية أخرى أو من المستقلين وتسمى الهيئة النيابية والوطنية لإعادة النازحين السوريين. ونتمنى على دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري الذي يعطي عودة النازحين أهمية كبرى، ويحرص على اعادة تفعيل العلاقات اللبنانية السورية، أن يتبنى تشكيل هذه الهيئة النيابية.

وإذ نؤكد على ضرورة تشكيل هذه الهيئة والدفع بهذا الاتجاه، نأخذ بعين الاعبتار ضرورة اشتراك أعضاء من الحكومتين اللبنانية والسورية والأمن العام اللبناني مع أجهزة الأمن السورية المختصة لتتولى مجتمعة هذه المسؤولية بما خص عودة النازحين.

وحدّد آلية تقتضي دراسة مستلزمات البرنامج ومنهجه على نحو علمي وإقراره مسبقاً ابتداء من تسميته مروراً بمراحله التنفيذية وصولاً إلى إنجازه وذلك عن طريق الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص على أن يعتمد البرنامج المعطيات والأساليب العلمية كالزيارات الميدانية والجداول الإحصائية والتوثيق والحملات الإعلانية والإعلامية والتعبوية، وبرنامج خاص على محطات إذاعية وتلفزيونية هدفها الترويج والسعي لعودة النازحين، واللقاءات المباشرة والاجتماعات الخاصة.

وقال: نحن وضعنا عنواناً لهذا المشروع "شكراً لبنان أنا عائد إلى بلدي، إلى سورية" وهذا الشعار يسهم في خلق جو تعبوي لمواجهة ما تصدع ، وليشعر من كل مواطن سوري أنه نزح إلى لبنان بشكل مؤقت وليشعر اللبنانيين أن هذا المواطن السوري قد حمل الجميل وأنه عائد إلى بيته بكرامته وعنفوانه واعتزازه ببلده.

وقال رئيس المجلس الأعلى إن مشروع الحزب هذا هو الوجه الآخر لمواجهة الحرب التي فتحت على سورية وكان للحزب دوراً فعالاً في مقاتلة الإرهاب، والآن يجب أن يكون للحزب دوراً فعالاً في جو تعبوي إجتماعي وأمني وسياسي يشترك ويدعم ما طُرِح في هذه الاتجاه، من قِبل رئيس الجمهورية وحزب الله وهناك أكثر من طرف رفع هذه الراية والحزب السوري والقومي الاجتماعي يشترك مع الآخرين في رفع راية العودة، وله خصوصية في هذا الاتجاه نتيجة حضوره الفاعل في المناطق اللبنانية والسورية.

أضاف: لحزبنا دور أساسي وهو يدعم كل طرح لعودة النازحين. وهو يرفع شعاراً "شكراً لبنان أنا عائد إلى بلدي سورية" وستكون هناك خطوات إعلامية في هذا الاتجاه تقدم مادة تعبوية، ونحن مؤمنون بهذا الدور ونطالب بعض القوى بإعادة النظر في مواقفها، وبأن يكون موضع عودة النازحين بند اساسي في البيان الحكومي.

وقال: سنعمل على ترجمة مشروعنا وسنتخطى لكي نتخطى كل المعوقات. والذين سينتقدون مشروعنا وبأننا نأخذ البلد إلى مكان ما، سنرد عليهم بالقول: نحن نأخذ لبنان إلى المكان الصحيح، وقد حان الوقت أن تعود العلاقات اللبنانية السورية الى طبيعتها، فلبنان لا يمكنه الخروج من جغرافيته، وغداً سيتم فتح الحدود، ومن هنا فإن خطابنا السياسي ثابت وسنحمل راية عودة النازحين كما فعلت جميع القوى السياسية المدركة والواعية. وعلى لبنان التعاطي مع هذه المسألة بروح قيادية ومسؤولة.

وختم رئيس المجلس الأعلى: اليوم وضعنا خطتنا في متناول مسؤولي الحزب في المناطق، وسنعقد في الايام المقبلة لقاءً اعلامياً نعلن خلاله الخطة مع آلية تنفيذية تحقق النتيجة المرجوة.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2018