وكالات - تشهد قرية رأس كركر غرب رام الله، اليوم الأربعاء، إضرابا شاملا، وذلك احتجاجا على اعتداءات المستوطنين ومصادرة أراضي المواطنين للتوسع الاستيطاني.

ويأتي هذا الإضراب الاحتجاجي، ضمن الخطوات التصعيدية التي أقرها مجلس قروي رأس كركر، حيث طالب الأهالي الالتزام بالإضراب وإغلاق مداخل القرية، والاعتصام فوق الأراضي الزراعية التي تم تجريفها لأغراض التوسع الاستيطاني.

وحث المجلس في بيان عممه على الأهالي المشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والتصدي لاعتداءات المستوطنين على الأراضي، كما أكد التنسيق والتشبيك مع القرى المجاورة للتجمهر بأعداد كبيرة، والتوجه إلى المناطق المصادرة ردا اعتداء جنود الاحتلال ومجموعات المستوطنين على سكان القرية.

وأمس الثلاثاء، أصيب عدد من المواطنين واعتقل أربعة آخرون، خلال التصدي لأعمال تجريف نفذتها جرافات الاحتلال في القرية.

وأحضرت مجموعة من المستوطنين جرافات ومعدات وشقوا طرقا ترابية في منطقة جبل الريسان، التي تعتبر المنطقة الحيوية لأهالي قرية رأس كركر لارتفاعها، وهي مزروعة بأشجار الزيتون.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لحماية المستوطنين وضمان استمرار التجريف، وأعلنت جبل الريسان منطقة عسكرية مغلقة وشرعت بقمع الأهالي الذين حضروا من عدة قرى للتصدي لأعمال التجريف.

ويقيم الاحتلال في المنطقة منذ أكثر من 15 عاما نقطة عسكرية، وحواجز غير ثابتة لاعتراض المركبات الفلسطينية واحتجازها.

إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية من مخاطر استمرار وتصعيد اعتداءات عصابات المستوطنين الإرهابية على أبناء الشعب الفلسطيني.

وحملت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات ونتائجها.

وأكدت الوزارة أن الاعتداءات الوحشية التي ترتكبها مليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، تشكل دليلا جديدا وآخر على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ورأت أيضا أن عدم توفير تلك الحماية يعتبر تواطئا دوليا وتخاذلا في تحمل المسؤوليات الأممية الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه شعبنا.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة بالخروج عن صمتها إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من استباحة احتلالية شاملة ومن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.