وكالات - أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، أن كافة التعيينات والتكليفات الصادرة من قبل الحكومة الحالية خلال فترة تصريف الأعمال فاقدة الشرعية وغير قانونية، محذرة من إدخال ملف تعيينات الدرجات الخاصة في الملف السياسي.

وقالت نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي اليوم، إن "كل التعيينات والتكليفات المتعلقة بالدرجات الخاصة من قبل الحكومة خلال فترة تصريف الاعمال تعد غير قانونية وفاقدة للشرعية، ولايحق للحكومة إدخال ملف تعيينات الدرجات الخاصة في الملف السياسي من اجل كسب ود الكتل السياسية من خلال منح المناصب وتوزيعها بحسب رغبات الكتل ".

واكدت نصيف ان "على الحكومة القادمة مراجعة جميع تعيينات حكومة تصريف الاعمال وكافة تعيينات التكليف وبالوكالة للمفاوضين وأقربائهم ومعتمديهم، وليعلم الجميع أن أي تعيين أو تكليف تمت المساومة عليه سيلغى عاجلا أم آجلا"، مبينة ان "الشعب العراقي عانى كثيرا من المحاصصة الحزبية، في حين التعيينات الصادرة من حكومة تصريف الأعمال أسوأ بكثير من المحاصصة ".

يشار إلى أن الحكومة العراقية الحالية تعد وفق الدستور حكومة تصريف أعمال وذلك بعد المصادقة على المرشحين الفائزين بالانتخابات وعقد مجلس النواب الجديد جلسته الاولى.