وطنية - ذكر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال مداخلة له في اجتماع لجنة الإدارة والعدل الذي عقد اليوم في المجلس النيابي، أن "لبنان لطالما كان يعتز بقضاة على مستوى عال من العلم والرسالة"، داعيا إلى أن "يبقى للقضاء مقامه وهيبته، لا سيما أن القضاء هو من أهم السبل التي يجب اعتمادها لمكافحة الفساد في لبنان".

وقال: "إن القضاء واجه فسادا في أكثر من بلد كإيطاليا على سبيل المثال، حيث أنه تصدى عبر قضاة شجعان للمافيا التي كانت تنخر الجسم الإداري ومؤسسات الحكم، ومن هنا تكمن أهمية أن يتوافر في القضاء الشروط اللازمة والكافية للقيام بمهمته في مواجهة الفساد".

واعتبر أن "دور لجنة الإدارة والعدل النيابية هو أن تساعد على تمكين القضاء من القيام بدوره المنصوص عليه، لا سيما أن السلطة القضائية هي من السلطات الأساسية، التي تعتبر دعامة يستند إليها الحكم لتحقيق أقصى حد من النزاهة".

ودعا الموسوي إلى "إبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية، بحيث لا يكون القضاة عرضة لضغوط يمكن أن تضيق الهامش المطلوب من الحرية في أداء الوظيفة التي ينبغي أن تؤدي على نحو كامل من الاستقلال".

لجنة بحث اقتراح اللامركزية

وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المشتركة لبحث اقتراح قانون اللامركزية الإدارية، دعا الموسوي إلى "التعجيل في بحث اقتراح قانون اللامركزية الإدارية الذي تناقشه اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة"، معتبرا أن "اللجنة في المجلس النيابي السابق أنجزت عددا كبيرا من المواد، وعليه من حق النواب الجدد أن يبدوا آراءهم في ما جرى إقراره حتى الآن، ولذلك فإن بوسعهم تقديم الملاحظات بشأن ما جرى البت فيه، على أن تواصل اللجنة بعد ذلك البحث في المواد التي لم يجري بحثها في اللجنة السابقة، بحيث يتوافر الوقت الأقصر لإعادة هذا القانون إلى اللجان المشتركة لإقراره، ثم إلحالته إلى الهيئة العامة لتصديقه، لا سيما وأن قانون اللامركزية الإدارية، هو قانون مهم جدا للدفع في عجلة التنمية والإنماء، ويعادل في أهميته إن لم يفق قانون الانتخابات، ومن شأنه حين إقراره، أن يعطي الفرصة للمجتمعات المحلية لحل المشاكل التي لم تنجح الحكومة المركزية في إعطاء إجابات كافية عليها، سواء في ما يتعلق بملف النفايات أو الكهرباء أو المياه أو فرص العمل وما إلى ذلك".