آكي - أكدت هيئة مراجعي الحسابات الأوروبية (ديوان المحاسبة)، أن الأموال الأوروبية الممنوحة للاجئين السوريين في تركيا في أطار اتفاق آذار/مارس عام 2016، لم تحقق الأهداف المرجوة منها.

وركزت الهيئة في أحدث تقرير لها اليوم على الشريحة الأولى من المساعدات التي قُدمت للاجئين، أي 3 مليارات يورو، من أصل 6 مليارات، يغطيها الاتفاق على مدى 4 سنوات.

وعلى الرغم من التحسن الملحوظ على حياة اللاجئين السوريين في تركيا، إلا أن هيئة مراجعي الحسابات استنتجت أن الأموال لم تستخدم بالشكل الأمثل، مما خفض عائداتها، ومنع تحقيق الأهداف بالشكل الأمثل.

ولفتت الهيئة النظر إلى التحديات التي واجهتها المنظمات الإنسانية خاصة لجهة صعوبة بيئة عملها في تركيا.

ولفت تقرير الهيئة النظر بشكل خاص إلى وجود ثغرات في نظام المساعدات المالية النقدية التي تم منحها للاجئين السوريين.

وحول التقرير، أكدت عضو الهيئة بينيتا جاكويسن، أن الاتحاد الأوروبي نجح في تعبئة ثلاثة مليارات يورو خلال العامين الماضيين، “لكن هناك حاجة لزيادة كفاءة المشاريع الإنسانية ما يعني الاستخدام الأمثل للأموال”، حسب كلامها.

ونوهت هيئة مراجعة الحسابات بأن الخلافات بين المؤسسات الأوروبية وتركيا حول البنى التحتية وكيفية تقديم الدعم الاجتماعي والمالي قد انعكست سلباً على نوعية الخدمة المقدمة للاجئين.

وسلطت هيئة المراجعين الضوء على عدم وجود تنسيق كاف بين الأطراف المعنية بتحديد المشاريع التي يجب تمويلها في قطاعات الصحة والتعليم، “ما يعني الازدواجية وغياب المنهجية”، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن التكلفة المدفوعة للشركاء الذين ينفذون ويديرون المشاريع كانت عالية نسبياً.

ووجهت الهيئة في تقريرها انتقادات للسلطات التركية التي عملت على عرقلة الوصول إلى بيانات المستفيدين من المساعدات النقدية، ما أدى إلى عدم القدرة على تعقبهم وبالتالي مراقبة تحرك الأموال.

وقدم التقرير مجموعة توصيات للمفوضية الأوروبية، الجهة التي تشرف على تحرير الأموال بموجب اتفاق آذار/مارس، تتمحور حول ضرورة تحقيق التكامل في المساعدات المقدمة وتحسين طرق الرد على احتياجات اللاجئين الأساسية.

وشددت هيئة مراجعة الحسابات في تقريرها على ضرورة التعاون مع السلطات التركية من أجل تحسين بيئة عمل المنظمات غير الحكومية.

واختتمت الهيئة تقريرها بالتأكيد على ضرورة تحسين مستوى رصد اللاجئين والتعرف على مواقعهم واحتياجاتهم الحقيقية.