إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

محاضرة في مديرية لبايا بمناسبة ذكرى التأسيس

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2018-11-20

بمناسبة الذكرى السادس والثمانين لتأسيس الحزب، أقامت مديرية لبايا التابعة لمنفذية البقاع الغربي، محاضرة بعنوان "حقوق المواطنة في ضوء التعاليم القومية الاجتماعية" ألقاها عضو المجلس الأعلى الأمين سماح مهدي، بحضور ناظر الإذاعة في منفذيّة البقاع الغربي، ناظر التدريب، ناظر التنمية المحلية، مدير مديرية لبايا وهيئة المديرية.

كما حضر رئيس بلدية لبايا الدكتور عبد الحسن حسين، مختارا بلدة لبايا حسيب ابراهيم وعلي عبد القادر، وفد من الحزب الشيوعي اللبناني، رئيس قلم محكمة صغبين أحمد مصطفى، وجمع من القوميين والمواطنين.

إستهلت المحاضرة بالنشيدين اللبناني والسوري القومي الاجتماعي، أدتهما ثلة من أشبال المديرية. ومن ثم كلمة تعريف وتقديم ألقتها الرفيقة جنان فضة.

وتحدث عضو المجلس الأعلى عن رؤية الحزب ومبادئه التي ساوت بين كل أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات أمام القانون، مشيراً الى أنها تشكل قاعدة دستورية عامة نصت عليها كل دساتير العالم، إلا أن النظام الطائفي في لبنان جعل هذه القاعدة مشلولة.

كما تطرق الى مبادئ الحزب الإصلاحية التي تشكل طوق النجاة الذي ينقذ الأمة من الوحل الطائفي وترتقي بها إلى مصاف أمم العالم المتحضرة، فكانت مبادئ "فصل الدين عن الدولة"، و"منع رجال الدين من التدخل في شؤون السياسة والقضاء القوميين"، و"إزالة الحواجز بين مختلف الطوائف والمذاهب "جزءا من شبكة الأمان التي ينسجها الحزب في سبيل تحصين المجتمع وتثبيت وحدته.

وأضاف: "لم يكتف الحزب بتلك المبادئ بالمعنى النظري، بل عمل عبر الكتلة القومية الإجتماعية في مجلس النواب اللبناني على تقديم مجموعة من اقتراحات القوانين، لا سيما المطالبة بإقرار قانون مدني - اختياري للزواج والأحوال الشخصية، كما تقدم بمشروع قانون لإجراء الانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ومن خارج القيد الطائفي وعلى أساس النظام النسبي، وذلك بهدف تعزيز روح المواطنية والخروج من الزواريب والمتاهات الطائفية الضيقة".

وتابع: "الحزب يؤمن بأن الفرد كما يخضع لذات القوانين فيما يتعلق بالعقوبات والتجارة والسير والبناء وغيرها، فإنه يجب أن يخضع أيضا لقانون واحد فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وإن كنا نهدف إلى تحقيق ذلك عبر خطوة انتقالية باعتماد ذلك القانون بصورة اختيارية مؤقتا، فهذا لأننا مقتنعون بأن أبناء مجتمعنا سيتجهون باتجاه القانون المدني عندما يختبرونه ويجدون فيه تحصينا لحقوقهم، و احتراما لذاتهم بصورة لا يتم فيها التفريق بين فرد وآخر".

كذلك أشار عضو المجلس الأعلى الى رؤية الحزب الهادفة لإقرار قانون عصري للأحزاب يخرجنا من ظلمة ما تم وضعه أيام الاحتلال العثماني، حيث نرى وجوب اعتماد الأسس التي لا تسمح بالترخيص لأحزاب ذات عقائد دينية أو مذهبية أو طائفية أو إثنية أو عنصرية أو حتى مناطقية أو عشائرية، فإيماننا بوحدة المجتمع وحرصنا عليها، يدفعنا إلى التركيز على تأسيس الأحزاب التي توحد، لا تلك التي تفرق وتشتت أبناء بلادنا.

وأشار الى أننا "حرصنا كحزب من خلال مشاركاتنا في الحكومة اللبنانية على تعزيز مؤسسات الدولة لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفي هذا السياق تصدى الحزب من خلال ممثليه في الحكومة لمحاولات تصفية ذلك الصندوق لمصلحة شركات التأمين، وكان لوزير الحزب دور رئيس في إقرار حق المرأة العاملة في أن تضمن أفراد عائلتها أسوة بالرجل العامل".

وختم عضو المجلس الأعلى:"إننا إذ نؤكد على رؤيتنا الواحدة للمجتمع الذي لا نرى أفراده إلا متساوين في الحقوق والواجبات دونما أي تفريق بينهم.

وتلت المحاضرة إجابات من عضو المجلس الأعلى على أسئلة الحضور واستفساراتهم.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2019