وكالات - انتقدت عضو مجلس النواب عن اللجنة القانونية بهار محمود اليوم الثلاثاء استمرار مسلسل الوكالات في المناصب الوزارية حيث ان القانون الرسمي للتعيين بالوكالة يجب ان لا يتعدى ستة اشهر، مشيره الى ان الخلافات السياسية والمحاصصة الحزبية منعت عبد المهدي من اكمال كابينته مثلما منعت اشياء اخرى في البلد.

وقالت محمود في بيان " من المفترض ان يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي كابينته كاملة خلال 30 يوم من تكليفه، ولكن بقت ثمان وزرارات شاغلة الى الان وهو امر مخالف للدستور، حيث ان موضوع ابقاء الوزارات بالوكالة غير محبذ لانه وفق القانون يجب ان لا يتجاوز عمر الوكالة ستة اشهر ولكن نجده اليوم في العديد من المناصب تجاوز الثلاث سنوات".

واضافت: ان المادة الدستورية التي تنص على اكمال الكابينة خلال 30 يوم من تكليف رئيس الوزراء لم تنص على تقديم الكابينة نصفها، مطالبة عبد المهدي باكمال ماتبقى من الكابينة الوزارية باسرع وقت ممكن دون الدخول بمتاهات قانونية قد لا يحمد عقباها.