DW - شهد الربع الأخير من العام الجاري نشاطا ملفتا لعمليات تصدير السلاح لدول مشاركة في حرب اليمن، رغم أن الحكومة الألمانية تعهدت في وقت سابق بوقف تراخيص السلاح إلى أي جهة متورطة في هذا الصراع.

واصلت ألمانيا في الربع الأخير من العام الجاري إصدار تراخيص بيع السلاح للإمارات والبحرين والكويت، فيما بلغت قيمة المعاملات 57,64 مليون يورو. جاء ذلك وفق ما جاء في ردّ الحكومة الألمانية على مسائلة خطية تقدم بها حزب اليسار المعارض.

وذكرت وكالة الأنباء الكاثوليكية التي حصلت على نسخة من ردّ الحكومة، أن الصادرات إلى المملكة العربية السعودية لا تزال مجمدة، وذلك بعد قرار برلين وقف بيع السلاح للرياض إلى حين انتهاء التحقيقات حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وقبل إصدار هذا القرار بلغ مجموع قيمة الصادرات الألمانية من السلاح في عام 2018 إلى السعودية 416,9 مليون يورو، في حين أن العام الذي سبقه لم يتعدى المجموع 254,5 مليون يورو.

وأظهر رد الحكومة الألمانية جليا عدم التزامها بقرار منع إصدار السلاح لأي جهة متورطة في حرب اليمن، علما أن الدول الخليجية الثلاث ضمن ما يعرف بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي يحارب المتمردين الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران.

وتطالب العديد من القوى السياسية بألمانيا إضافة إلى الكنيسة ومنظمات حقوقية بسحب جميع التراخيص الممنوحة سلفا لأي جهة متورطة في النزاعات والحروب.

وحسب ذات الوكالة، فإن طلب الإحاطة الذي تقدم بها حزب اليسار المعارض شمل أيضا تصدير السلاح إلى بلدان أخرى هي مصر والجزائر والأردن وقطر وتركيا. ليتبين أن الصادرات إلى الجزائر في الربع الأخير من هذا العام.

تصدرت القائمة بقيمة 60,9 مليون يورو، يليها قطر بنحو 55,9 مليون يورو.

وتحدثت سفين داغديلين، نائبة الأمين العام لحزب اليسار عن ما أسمته "إفلاسا أخلاقيا" للحكومة الألمانية. فرغم "جميع التعهدات تواصل (برلين) تصدير السلاح لدول، متورطة في الحصار البحري وجرائم حرب أخرى في اليمن"، تقول النائبة.

وحملت الأخيرة ألمانيا مسؤولية "المشاركة" في الجرائم والكوارث التي ترتكب في اليمن. وتابعت أن تجميد الصادرات إلى السعودية فقط لا يكفي.