رويترز - قال بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية الاسترالي يوم السبت إن الحكومة جردت رجلا تعتقد أنه أحد كبار الأشخاص الذين يقومون بتجنيد أفراد لتنظيم الدولة الإسلامية من جنسيته.

وقال داتون لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني إن نيل براكاش المولود في ملبورن كان شخصية محورية في جهود تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط و“شخصا خطيرا جدا“ وإنه تم تجريده من جنسيته.

وأضاف داتون في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون ”لو أتيحت الفرصة للسيد براكاش لكان ألحق الضرر أو قتل استراليين وبلادنا مكان أكثر أمنا بالنسبة له بعد أن فقد جنسيته الاسترالية“.وبراكاش موجود في تركيا لمحاكمته بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب منذ ضبطه هناك في أكتوبر تشرين الأول عام 2016 بعد مغادرته‭‭‭ ‬‬‬مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.وتسعى استراليا لاعتقال براكاش بسبب أنشطة لها صلة بالإرهاب من بينها مؤامرة مزعومة لقطع رأس أحد أفراد شرطة ملبورن في يوم أنزاك.

وبموجب قوانين الجنسية في استراليا يمكن لحامل الجنسية المزدوجة فقد جنسيته الاسترالية إذا بدر منه تصرف يتناقض مع ولائه لاستراليا باختياره المشاركة في الإرهاب. وبراكاش الشخص الثاني عشر الذي يتم تجريده من جنسيته الاسترالية.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية في بيانها إنه تم اعتبار تنظيم الدولة الإسلامية منظمة إرهابية في مايو أيار عام 2016 لهذا السبب.

وقال داتون إن القانون يمنع الحكومة من تجريد أي شخص من جنسيته لذلك لا بد وأن يكون معه الجنسية الاسترالية وجنسية دولة أخرى.

وبراكاش مولود لأم كمبودية وأب من فيجي ويحمل جنسيتي استراليا وفيجي من خلال أبيه.

وقال داتون إن وكالة المخابرات الداخلية الاسترالية أحبطت 14 محاولة لشن هجمات من بينها خطة لتهريب متفجرات على متن طائرة متجهة للشرق الأوسط في رحلة رقم إيه 380.

وقال ”التهديد حقيقي جدا“.

وأضاف ”الأولوية بالنسبة لنا هي التأكد من عدم عودة أشخاص مثل نيل براكاش لاستراليا. لا نريدهم هنا“.وقال مصدر قريب من الحكومة الاسترالية إنه تم إخطار براكاش بالقرار من خلال رسالة كما تم إخطار حكومة فيجي أيضا.

وتم الربط بين براكاش وعدة خطط لشن هجمات باستراليا وظهر في شرائط مصورة ومجلات لتنظيم الدولة الإسلامية. وزعمت استراليا إنه قام بشكل نشط بتجنيد رجال ونساء وأطفال استراليين وشجع على القيام بأعمال متطرفة.

وقالت صحيفة ذا استراليان إن استراليا حثت تركيا على تسليمها براكاش منذ اعتقاله لأول مرة ولكن الطلب رفض في يوليو تموز. وقالت الصحيفة إن الطلب سيظل قائما إلى أن يتم الانتهاء من قضيته وصدور أي عقوبة بالسجن.

وألغت كانبيرا جواز سفر براكاش في 2014 وأعلنت فرض عقوبات مالية في 2015،تشمل أي شخص يقدم له دعما ماليا، مع عقوبة تصل إلى السجن عشر سنوات.