إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

العراق - نائب: المواطن فقد الثقة بشعارات مكافحة الفساد

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2019-01-31

وكالات - عزا القيادي في كتلة سائرون البرلمانية النائب برهان المعموري، الخميس، ضياع ثروات البلاد إلى انتشار ثقافة الفساد، داعياً رئيس الوزراء إلى اعادة الثقة لدى المواطن الذي فقد الثقة بشعارات مكافحة الفساد.

وقال المعموري في بيان ان "الفساد في الدولة العراقية اصبح ثقافة سائدة بعد أن كان فعلاً يجرمه القانون ويعاقب عليه"، مبينا ان "اي وزارة او دائرة لا تكاد تخلو من شبهات فساد، الأمر الذي أدى إلى ضياع الثروات وتراجع مستوى الأداء إلى مستويات متدنية".

وأضاف المعموري ان "جميع الحكومات المتعاقبة رفعت شعار مكافحة الفساد وشرعت القوانين اللازمة لتنفيذه بل واستحدثت مؤسسات مختصة بمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ابتداءاً من هيئة النزاهة وصولاً إلى مكاتب المفتشين العموميين"، مشيرا الى ان "جميع تلك القوانين والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد ومحاكمة الفاسدين لم ينتج عنها إلا المزيد والمزيد من الفساد والتراجع الملحوظ في مستوى الأداء، وخير دليل على ذلك هو عدم محاسبة مسؤول ثبتت عليه بالدليل تهمة الفساد والاثراء على حساب المال العام".

وتابع القيادي في كتلة سائرون البرلمانية ان "هنالك نوع من عدم الثقة ما بين المواطن والحكومة بشأن حقيقة مكافحة الفساد، كونه لم يلمس على مدى السنوات الخمسة عشر الماضية جدية حقيقية في التعامل مع هذا الملف الخطير الذي يهدد أمن واستقرار وتطور البلاد"، داعيا رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى "تعزيز الثقة لدى المواطن عن طريق خطوات فعلية وحازمة لتطويق ثقافة الفساد والقضاء عليها وفضح الجهات التي تعرقل أو تبتز كل من يقف في وجه فتح الملفات التي تسببت بإهدار المال العام".

وأكد المعموري ان "المواطن اليوم يريد إجراءات ملموسة على ارض الواقع تفضي إلى فضح المسؤولين الذين أثروا على حساب المال العام وزجهم في السجون، فضلاً عن استرداد كافة الاموال التي سرقوها دون خوف أو تردد أو مجاملة"، موضحا ان "المواطن فقد الثقة بشعارات مكافحة الفساد".

يذكر ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اعلن اول امس الثلاثاء، عن الامر الديواني رقم (70) والخاص بتشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد ومهامه، فيمال اشار الى ان "ما تقدم يمثل خارطة طريق على المستوى الآني وسنعلن عن خطتنا الستراتيجية من خلال المجلس الاعلى لمكافحة الفساد".



 
جميع الحقوق محفوظة © 2024