DW - بعد لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أشاد وزير الاقتصاد الألماني بـ "التقدم" الذي حققته مصر، رغم وجود "نقاشات" حول الوضع الأمني وحالة حقوق الإنسان. السيسي أعرب من جانبه عن تقديره للشركات الألمانية ودورها في مصر.

أعرب بيتر آلتماير، وزير الاقتصاد الألماني، امس الأحد (الثالث من شباط/ فبراير 2019)، عن رغبة بلاده في توسيع نطاق التعاون مع مصر. وفي أعقاب لقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزرائه، قال الوزير المنتمي لحزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي إن الحكومة المصرية عازمة على تعزيز قوى النمو والعمل على استقرار مصر سياسيا.

وأضاف آلتماير أن هذا "يمكن أن يؤدي إلى أن نضع العلاقات الألمانية المصرية على أسس جديدة". وطالب مصر بأن تضطلع بمسؤوليتها الجيواستراتيجية في المنطقة لافتا إلى أنه من المهم الاستثمار في مجال التعليم والشركات المتوسطة والتقنيات المستقبلية. وأضاف قائلا: "ونحن بصدد حل العديد من المشاكل التي لم يتم حلها بين البلدين حتى الآن، خطوة خطوة".

وأشار الوزير الألماني في هذا الصدد إلى مشاكل وقعت في الماضي وتعلقت بمؤسسات سياسية ومنظمات غير حكومية "ونحن على طريق جيد في هذا الصدد"، وأضاف أنه لا يزال هناك "نقاشات" حول الوضع الأمني ووضع حقوق الإنسان في مصر، وقال إن هذه القضايا تم بحثها أيضا في المحادثات.

من جانبه أكد السيسي على تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به الشركات الألمانية كشريك في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. جاء ذلك خلال استقباله لآلتماير والوفد المرافق له الذي يضم رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاغ"، حسبما أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصري بسام راضي.

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً بين الجانبين حيث تحدث عدد من رؤساء الشركات الألمانية الكبرى عن ازدياد أطر التعاون بين مصر وألمانيا لتشمل مجالات متعددة منها التدريب المهني والفني والطاقة والطاقة المتجددة. كما أعربوا، حسب المتحدث، عن تطلعهم لمواصلة تطوير استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.