أكد رئيس المجلس الأعلى أن المصلحة الوطنية للبنان تملي على الحكومة الجديدة، التعاطي بمسؤولية مع كل الملفات، وأولى الخطوات المطلوبة، القطع نهائياً مع بدعة "النأي بالنفس" التي يإسمها وقف لبنان طرفاً إلى جانب بعض الدول العربية وتركيا وبعض المجتمع الدولي في جبهة الحرب التي استهدفت سورية.

وخلال لقائه عدداً من الفاعليات، قال رئيس المجلس الأعلى: إنّ شعار النأي بالنفس، كان عملية تضليل مارستها الحكومة اللبنانية، للتعمية على اتخراطها ضمن اتجاه معين، لكنها في الوقت ذاته، لم تنأى بنفسها عن منطق الاستثمار السياسي، فكانت جزءاً من سياسات بعض الدول العربية وتركيا وبعض المجتمع الدولي الذين رعوا مجتمعين الحرب ضد الدولة السورية.

أضاف: إنّ التضليل لا يزال قائماً، والاستثمار السياسي لا يزال على حاله، وهو يظهر نافراً من خلال عدم اتخاذ خطوات عملية تساهم في اعادة النازحين السوريين الى بيوتهم وقراهم، ولذلك، نرى بأن استمرار سياسة المرواغة والتضليل تماهياً مع أجندة الدول التي حاربت سورية وتحاصرها اقتصاديا، هو بمثابة امعان في تقويض مصالح لبنان العليا وخرق فاضح للدستور اللبناني ولمنطلقاته المحددة في وثيقة الوفاق الوطني، والذي يؤكد على العلاقات الأخوية المميزة بين لبنان والشام.

وقال: إن الحكومة الحالية، مطالبة بموقف واضح وصريح، وبأن تتخلى عن سياسة التضليل والمرواغة، من خلال تحمل المسؤوليات الوطينة التي تقتضيها مصلحة لبنان، وهذا يتطلب دوراً راعياً ومساعداً لتحقيق عودة النازحين السوريين، من دون الرضوخ إلى أية املاءات خارجية تتعارض مع المصلحة اللبنانية وتناقض الدستور اللبناني.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية لا تستطيع الاستمرار على النحو الذي كان قائماً، وهي مطالبة بأن تضع في بيانها الوزاري بنوداً واضحة تلتزم اتفاق الطائف بكل مرتكزاته وعناوينه السياسية والاصلاحية، وفي المقدمة تأكيد العلاقة الطبيعية بين لبنان وسورية، وتفعيل هذه العلاقة من خلال التواصل بين الحكومتين، من دون التلطي وراء بدع النأي، ومن دون ممارسة التضليل السياسي.

وتابع: وإلى المسؤولية عن تفعيل العلاقة الأخوية مع سورية، وتحمل الحكومة اللبنانية لمسؤولياتها الأخلاقية والانسانية في اعادة النازحين السوريين، فإن الأولية أيضاً يجب أن تكون لتحقيق الأمن الاجتماعي، من خلال وضع خطة عمل مجدية لمعالجة كل الملفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشكلات الكهرباء والمياه والطرقات والالتزام بمطالب الناس المحقة، وكذلك وضع آلية عملية لتحقيق الانماء المتوازن ليطال هذا الانماء المناطق اللبنانية كافة، وكل هذه المسائل، هي من موجبات تطبيق الدستور.

وختم رئيس المجلس الأعلى منبهاً من أن المرواغة أو التباطؤ في تحقيق المصلحة اللبنانية، يبقي لبنان في دائرة الخطر على كل المستويات، مكشوفاً أمام التحديات والأخطار، لا سيما الخطر الصهيوني والذي لا بد أن تكون مواجهته في رأس سلم أولويات الحكومة من خلال التأكيد على معادلة الجيش والشعب والمقاومة.