إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

اجتماع لهيئات منفذيات في لبنان لبحث أوضاع ادارية وتلقي التوجيهات المركزية

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2019-02-21

عقد رئيس الحزب اجتماعاً ادارياً لهيئات المنفذيات في لبنان بحضور رئيس المجلس الأعلى، نائب رئيس الحزب، ناموس مجلس العمد، عميد الداخلية وعدد من أعضاء مجلس العمد. وقد خصّص لبحث الوضع الاداري في المنفذيات، والتحضيرات لانتخاب أعضاء المجلس القومي.

استهل الاجتماع بكلمة لرئيس الحزب، تطرق فيها الى الأخطار والتحديات التي تواجه أمتنا، داعياً المنفذين العامين وهيئات المنفذيات الى تزخيم العمل الحزبي على كل المستويات وبذل جهود مضاعفة في التصدي للأخطار وآفات الطائفية والمذهبية والفساد، مشدداً على خوض معركة الاصلاح في لبنان بوجه النظام الطائفي ولقيام الدولة المدنية الديمقراطية العادلة.

وقال رئيس الحزب: صحيح أن الحكومات التي تشكلت بعد اتفاق الطائف قامت على المحاصصة الطائفية، غير أن مشاركة الحزب القومي اضفى عليها صفة حكومات الوحدة الوطنية. أما اليوم، فنحن أمام حكومة لا تمت بصلة الى الوحدة الوطنية، بل هي حكومة مساكنة طائفية ومذهبية، وهذا النوع من الحكومات يعطل البلد بالتناقضات والخلافات وعدم الانتاجية.

ولفت إلى أن جهودنا في لبنان يجب أن تنصب على تحصين الوحدة الاجتماعية، والوقوف مع مطالب الناس المحقة، ورفع الصوت من أجل ايجاد الحلول الناجعة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ولمواجهة سياسات الافقار والتجويع، والمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتابع قائلاً: بكل أسف، هذا النوع من الحكومات لا ينتج حلولاً للأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستدانة إن لم تقترن بالنهوض الاقتصادي ستشكل عبئاً ثقيلاً على لبنان، في حين أن الحل يكمن في محاربة الهدر والفساد، ولا نرى نذراً لوقف الهدر ومكافحة الفساد في ظل نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، وطالما أن النظام الطائفي في لبنان يساوي الفساد.

واستعرض لأوضاع الأمة، مشيراً إلى أن المسألة الفلسطينية تواجه اخطر مراحلها، حيث مخططات الاستيطان والتهويد مستمرة، وعمليات التطبيع بين بعض الانظمة العربية وبين العدو الصهيوني وصلت إلى حد الاتفاق غير المعلن على تصفية المسألة الفلسطينية من خلال صفقة القرن التي ترعاها الولايات المتحدة الأميركية، ولذلك، نحن معنيون إلى جانب ابناء شعبنا في فلسطين وقواه الحية بمواجهة هذا الخطر الذي يستهدف تصفية حقنا ووجودنا.

وتطرق الى ما واجهته سورية خلال السنوات الثمانية الماضية من ارهاب وتدمير، وأكد أن الدول التي اشتركت في الحرب الارهابية على سورية فشلت في تحقيق أهدافها، وبالتالي، ما لم تحققه الدول الراعية للارهاب وخصوصاً تركيا من خلال الحرب، لن تحققه من خلال التهديدات وفرض ما تسميه مناطق آمنة. فسورية مصممة على بسط السيطرة على كل المناطق السورية من دون استثناء.

وختم رئيس الحزب قائلاً إن حزبنا خاض الى جانب الجيش السوري معركة دحر الارهاب وافشال مخططات رعاة الارهاب ونحن مستمرون في موقع الدفاع عن ارضنا وشعبنا مهما بلغت التضحيات.

وفي الموضوع السياسي، تحدث رئيس المجلس الأعلى، فأكد أن عدم تمثيل الحزب القومي في الحكومة لا ينتقص، لا من دوره ولا من حضوره، بل يجعل من الحكومة معدمة التمثيل الوطني، وكل كلام عن أن هذه الحكومة، حكومة وحدة وطنية، كلام انشائي لا يصرف على ارض الواقع، فهذه حكومة الطوائف والمذاهب والملل، وبالتالي ليست قادرة على اجترح الحلول، لأن القواعد التي تشكلت على أساسها، هي المحاصصة الطائفية، وهذا لا يحقق مصلحة وطنية، ولا يحقق أمناً اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً.

وقال: للحزب السوري القومي الاجتماعي دور أساسي ومحوري لتحصين الوحدة وتحقيق الأمن الاجتماعي وحماية السلم الأهلى في لبنان، وهذا الدور يرسمه بناء على نهجه الثابت وخياراته الواضحة، ولذلك لن نقف متفرجين حيال ما يتعرض له البلد من أزمات ومشاكل عديدة تثقل كاهل الناس، خصوصاً مشكلات التلوث التي تهدد المواطنين في حياتهم من جراء امراض السرطان التي وصلت الى معدلات كبيرة. هذه امور لا يُسكت عنها.

أضاف: وظيفة الدول تحقيق الأمن الاجتماعي لمواطنيها، وهذا دور الحكومات، لكن للأسف لم يحصل أن اجتمعت لجنة وزارية في لبنان وعالجت بجدية وحسم مشكلة واحدة، علماً أن المشكلات كثيرة، في مجالات الانماء والاقتصاد والصحة والتعليم والبيئة وغيرها الكثير.

وتابع: الأمن الاجتماعي في لبنان ليس محصناً، ففي التربية والتعليم، هناك أزمة حقيقية، نتيجة الأقساط المرتفعة في المدارس الخاصة، يقابل ذلك إهمال يطال المدرسة الرسمية، وهذا بسبب عدم وجود سياسة تربوية تضع في اولوياتها تعزيز التعليم الرسمي وتطويره.

وكما الواقع التعليمي، فإن الواقع البيئي كارثي، فالتلوث الحاصل في نهر الليطاني حدث ولا حرج، فهناك مئات القرى يتعرض اهلها لأمراض السرطان، والمطلوب خطوات عملية لمعالجة هذه الكارثة. وغيرها من الكوارث البيئية، وإننا نسأل عن مطمر الكوستا برافا عند مدخل بيروت وبمحاذاة المطار الدولي، وما يسببه من امراض ومن روائح كريهة تزكم انوف الزائرين.. وكذلك جبال النفايات في الكرنتينا والدورة التي تقتل الحياة في هذه المناطق والمناطق المجاورة.

أم في الصحة والاستشفاء، فإنّ أعداداً كبيرة من المرضى تلفظ انفاسها أمام المستشفيات، لأنها لا تستطيع تأمين بدل الاستشفاء سلفا، حتى في الحالات الحرجة، عدا عن اذلال المواطنين غير القادرين، وهذه طامة كبرى. وإذ نشكر معالي وزير الصحة الجديد د. جميل جبق على مسارعته للتعامل مع قضية مستشفى الفنار التي طفت على السطح مؤخراً، فإننا نشدد على ضرورة أن يكون هناك اجراءات على اكثر من صعيد، فمستشفى الفنار هي نموذج لواقع مذر على هذا الصعيد.

وبما خص التوظيفات، فان ربط توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، بالتوازنات الطائفية والمذهبية، هو مخالفة للدستور، فالفئات الثانية الثالثة وما بعدها غير مشمولة بالتوازنات، وهذا ما يحتم الوقوف الى جانب حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لنيل حقهم المشروع في التوظيف، وهذا هو السياق الطبيعي لتطبيق الدستور.

وأشار رئيس المجلس الأعلى إلى أن الحزب اضافة إلى حمل قضايا الناس، حازم في موقفه لجهة التمسك بمشروع الدولة، لأنه عندما تكون الدولة قوية تكون هناك مؤسسات فاعلة، أم عندما تكون الطوائف والمذاهب أقوى من الدولة، فهذا يؤدي الى الانهيار.

وأضاف: نحن حريصون على الوحدة الوطنية، ولا نمارس كيدية سياسية، والثقة المشروطة (مئة يوم) التي اعطيناها للحكومة، لنؤكد أن دور الحزب القومي ليس مقرونا بوجود وزير لنا في الحكومة، بل هو دور أساسي في طبيعة نضالنا القومي ودفاعنا عن مصالح الناس ومصلحة البلد.

وعليه، تنتظرنا في لبنان مهمات كبيرة لتحقيق الاصلاح المنشود، وفي طليعة المهمات، تشكيل جبهة سياسية مع كل من يشاركنا الهدف باقامة الدولة المدنية الديمقراطية العادلة والقادرة والقوية، من أجل اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يقوم على اساس لبنان دائرة واحدة واعتماد النسبية ومن خارج القيد الطائفي، لأن النسبية المعتمدة في القانون الحالي، لا قيمة لها، لأنها طبقت وفق دوائر طائفية ومذهبية. كما أن القانون الحالي تشوبه ثغرات كبيرة وخطيرة، ومنها ما يتعلق بصيغة تمثيل المغتربين. ونحن لن ندخر وسعاً من أجل الوصول الى مجلس نيابي غير طائفي، وان تطلب هذا الأمر مساهمة فاعلة لقيام مجلس شيوخ يطمئن الطوائف والمذاهب.

تطبيق الدستور

وعليه فان دور الحزب هو حمل هموم الناس ومطالبها، والضغط على الحكومة لتطبيق الدستور من خلال تعزيز العلاقات المميزة مع سورية والعمل الجدي لاعادة النازحين، ولتحقيق الاصلاح السياسي والأمن الاجتماعي وايجاد الحلول للمشكلات والأزمات.

وأشار إلى أن المشروع الصهيوني خطر داهم على لبنان وكل بلادنا، والحكومة معنية بحماية عناصر قوة لبنان في مواجهة هذا الخطر، ولتحرير ما تبقى من أرض محتلة. وهذا عنوان من عناوين الدور المناط بنا.

واعتبر أن الحرب على سورية لم تنته بعد، ولكن سورية دخلت المرحلة الأخيرة في مسار دحر الارهاب وبسط السيادة على كل ارضها. وهذه أصعب مرحلة، بالمعنى العسكري والسياسي. فالدول التي خاضت الحرب ضد سورية تحاول أن تعوض فشلها من خلال المسارات السياسية.. وهذا تحد كبير، خصوصاً أن بعض المجتمع الدولي لا يزال يضغط للاستثمار في ملف النازحين، ويملي على الدول المضيفة وخصوصاً لبنان لابقاء هذا الملف عالقاً لكي يضغط من خلاله على سورية.

وتابع: على الذين شجعوا على النزوح وأتوا بالنازحين للاستثمار بهم أن يتوقفوا عن هذا النهج، وعلى الحكومة ان تتواصل مع الحكومة السورية بهذا الخصوص، وأن ترفض املاءات بعض المجتمع الدولي وبعض المنظومة العربية.

وأكد أنّ سورية لن تقبل دستوراً يسقط عليها بالبارشوت، فالسوريين ونحن من ضمنهم، هم اصحاب الحق في صياغة الدستور الذي يصون الكرامة والسيادة، ولذلك لن نسمح بتكرار نموذج دستور بول بريمر التفتيتي للعراق، أو محاولات لبننة سورية.

وختم رئيس المجلس الأعلى: على اهمية دورنا في الميدان ضد الارهاب والاحتلال، فاننا لن نتوانى عن خوض معركة الوعي لتحصين الوحدة، فثقافة مواجهة الاحتلال والارهاب لا تقتصر على المواجهة الميدانية، بل تتطلب تعزيزاً للوحدة وتحصيناً للمجتمع، والقوميون الاجتماعيون مطالبون من شعبنا بهذا الدور وهذا الأداء.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2019