وكالات - اكدت النائبة عن كتلة التغيير النيابية وعضو اللجنة القانونية بهار محمود اليوم الثلاثاء ان هنالك رغبة حقيقية في سن قانون مناهضة العنف الاسري برغم من وجود مخاوف من عدم قبوله من قبل المجتمع لاسيما وان مجتمعنا العراقي يتكون من التعددية الدينية والمذهبية والقومية ولكن هذا لا يمنع من وجود استجابة وحماس في سن القانون.

وقالت محمود في تصريح صحفي"بعد ارتفاع ظاهرة العنف الاسري في المجتمع فان سن مثل هكذا قانون اصبح ضروري، وبالنسبة لاستجابة المجتمع للقانون وقبوله يجب ان نستعد لها من خلال توعية المجتمع بهذا القانون وهذا من واجبات منظمات المجتمع المدني وكل الجهات المعنية الاخرى لان القبول الاجتماعي للقانون اهم شرط لسهولة تنفيذه او تطبيقه" .

واضافت: ان هذا القانون لكي يحقق اهدافه على ارض الواقع يجب ان لايكون هنالك تعارض بينه وبين القوانين الاخرى، حيث ان المادة 41 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 والتي تسمح للزوج بتاديب زوجته تتعارض مع هذا القانون، اضافة الى المواد من 376 الى 385 والتي يجب اعادة النظر بها عند سن هذا القانون، وكذلك بعض مواد قانون الاحوال الشخصية، منوهه الى ان هذا القانون ليس لمصلحة المراة وحدها برغم من كون اغلب الذين يتعرضون للعنف من النساء اي 85% ولكن في نفس الوقت هنالك رجال يتعرضون للعنف الاسري والقانون يضمن حقوقهم وكذلك الاطفال وجميع افراد الاسرة الاخرى .