إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

ترامب يعتزم إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية مع الهند وتركيا

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2019-03-05

DW - أعلن البيت الأبيض أنّ الولايات المتّحدة تعتزم إنهاء الوضع الممنوح للهند وتركيا كدولتين ناميتين تستفيدان من مزايا تجارية تفضيلية، تسهل دخول صادراتهما إلى السوق الأميركية. وسيصبح هذا القرار ساري المفعول بعد 60 يوماً.

قال مكتب ممثل التجارة الأميركي في بيان ليل الإثنين (الرابع من مارس / آذار 2019) إنّه "بناء على طلب الرئيس دونالد ترامب فإن الولايات المتّحدة تعتزم إلغاء مزايا تجارية تفضيلية تستفيد منها الهند وتركيا بموجب برنامج لدعم الدول النامية. وأضاف البيان أنّ السبب في هذا القرار هو أنّ هاتين الدولتين لم تعودا تستوفيان المعايير المطلوبة للاستفادة من هذا البرنامج. ولفت ممثّل التجارة الأميركي في بيانه إلى أنّ الهند وتركيا ستشطبان من برنامج الدعم التجاري في آن معاً، ولكن لسببين مختلفين.

وأوضح أنّ الهند "وعلى الرغم من وعودها" فقد فشلت في تقديم ضمانات بأنّها ستسمح "بالوصول العادل والمعقول إلى أسواقها في العديد من القطاعات".

أما تركيا فاعتبر البيان أنّها "متطوّرة اقتصادياً بما يكفي"، لعدم اعتبارها بلداً نامياً وبالتالي فهي لم تعد مؤهّلة للاستفادة من برنامج الدعم هذا.

وأضاف البيان أنّه "على مرّ العقود الأربعة والنصف التي استفادت خلالها تركيا من وضع نظام الأفضليات المعمّم للدول النامية، نما الاقتصاد التركي وتنوّع".

وأوردت الرئاسة الأميركية سلسلة "أدلّة على ارتفاع مستوى التطوّر" في الاقتصاد التركي من بينها ارتفاع معدل الدخل الفردي في تركيا وانخفاض معدل الفقر.

ويتيح برنامج الدعم التجاري هذا للدول المستفيدة منه، إعفاء بعض من صادراتها من الرسوم الجمركية الأميركية بشرط استيفاء هذه الدول شروطاً معيّنة من بينها مكافحة عمالة الأطفال واحترام حقوق العمال المعترف بها دولياً واحترام الملكية الفكرية وإتاحة الوصول العادل والمعقول للصادرات الأميركية إلى أسواق هذه الدول.

وكانت وزارة الخارجية التركية قد تصدت لتهديدات سابقة من جانب ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من تركيا، وقالت أنقرة في آب/أغسطس 2018 إن مثل تلك العقوبات ستضر علاقتنا كحليفين.

وبحسب البيان فإن خروج الهند وتركيا من وضع الولايات المتحدة التفضيلي سيصبح ساري المفعول بعد 60 يوماً على الأقلّ من تبليغ البيت الأبيض كلاً من الكونغرس الأميركي وحكومتي البلدين بهذا القرار.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024