وكالات - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، ان مجلس الوزراء، قرر منع "المؤسسات الدولية والتمويلية والدول" من النقاش المباشر مع الوزارات والمحافظات بشأن القروض.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إنه "قرر التوجيه الى المؤسسات الدولية والتمويلية، والدول، بعدم الدخول في أي نقاشات او محادثات مباشرة مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وجهات التنفيذ بما يتعلق بالقروض، بدون استحصال الموافقات الرسمية من وزارتي (المالية والتخطيط)".

واضاف البيان، أن "اللجنة المعنية بإدارة القروض في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وارسال طلب واضح من وزارة المالية بشأن طلب التمويل وتقترن القروض بمصادقة السيد رئيس مجلس الوزراء".

واردف، أن "المجلس وافق على الالتزام بما جاء في احكام المادة (2 / ثانيا / 7) من الفصل الثاني من موازنة 2019، والفقرة (21/أ) من القسم الرابع من الموازنة ذاتها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المختلفة والالتزام بالتوجيهات العامة للدولة" لافتا الى أن "المنح كافة تتقيد المقدمة اصوليا في المالية والتخطيط وفقا لأحكام المادة 1 من الإيرادات من موازنة 2019".

وأضاف أن "المجلس قرر الموافقة على توجيه دعوة (العرض الوحيد)، الى شركة دايوو للهندسة والإنشاءات الكورية الجنوبية والتعاقد معها لتنفيذ جزء او كل الاعمال والبنى التحتية لمشروع ميناء الفاو الكبير بموجب التخصيصات المالية المتوفرة بحسب الاستثناءات المثبتة في محضر (اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة)، المرافق في كتاب وزارة النقل بهذا الصدد، واعتماد شروط فيديك العالمية لتنفيذ البنى التحتية للمشروع استثناءاً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 وضوابطها، وتعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية، وتخويل وزير النقل صلاحية توقيع العقود مع الشركة تحت اشراف شركة تكنيتال الاستشارية الإيطالية ، إضافة الى تخويله صلاحيات الصرف اصولياً".

وتابع أن "المجلس قرر توصية المجلس الوزاري للطاقة ومنح وزارة الكهرباء صلاحية مناقلة المكائن والمعدات والمواد المخصصة للمشاريع الاستثمارية ومشاريع القروض لتغطية احتياجات المشاريع الطارئة لعام 2019، على ان يتم تعويضها لاحقا، واعلام وزارة التخطيط بذلك".

وبين أنه "قرر منح وزارة الكهرباء صلاحية التنفيذ المباشر وتجزئة العمل الواحد للمشاريع الحرجة واعلام وزارة التخطيط لاحقا، ومنح الوزارة صلاحية التعاقد مع شركات وزارة الصناعة والمعادن بشكل مباشر بحسب الاختصاص فيما يخص تصنيع الاعمدة الكهربائية الخاصة بقطاع التوزيع وابراج نقل الطاقة والمحولات والمقاييس الكهربائية وملحقاتها وخارج الصلاحية المالية للوزارة والبالغة 100 مليون دينار".