وطنية - عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، بحث في خلالها بملف التوظيف في وزارة الاتصالات وهيئة "أوجيرو" بحسب تقرير التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، في حضور وزير الاتصالات محمد شقير، والنواب: نقولا نحاس، شامل روكز، سليم عون، أنور الخليل، سليم سعادة، الان عون، ادي ابي اللمع، وهبي قاطيشا، جان طالوزيان، ياسين جابر، هنري حلو، غازي زعيتر، جهاد الصمد، ايوب حميد، ميشال معوض، حسن فضل الله، طارق المرعبي، علي فياض وطوني فرنجية، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جوج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ والمدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية.

عقب الجلسة، قال رئيس اللجنة: "استمعنا كما كان مقررا لوزير الاتصالات ورئيس هيئة أوجيرو، وحصلت مداخلات من عدد من الزملاء النواب، تحددت بنتيجتها أسئلة ومعطيات جديدة. وما تطرق اليه الزميل جهاد الصمد في مؤتمره الصحافي، أدلى به خلال الجلسة، والبعض منه يدخل في نطاق التدقيق الذي نقوم به منذ آب 2017 حتى اليوم، خلافا للمادة 21 من القانون 46، والبعض منه يعود الى العام 2005، ويأخذنا الى ملفات أخرى من مناقصات وتضارب مصالح ستتحقق منها اللجنة، خصوصا ان هناك ما أجاب عليه وزير الاتصالات ورئيس هيئة أوجيرو، وستأتي الاجوبة الكاملة بدءا من الأسبوع المقبل، بعد تحديد موعد لجلسة أخرى لاضطرار وزير الاتصالات للمغادرة اليوم لارتباطه بموعد".

وشرح النائب كنعان انه "جرى التأكد اليوم من صحة رقمي ال453 متعاقدا الذين وردوا ضمن تقرير التفتيش المركزي، وال54 موظفا في وزارة الاتصالات، وكل تبرير خارج المادة 21 وقرار هيئة الابحاث والتوجيه التي تؤكد الحاجة يكون غير قانوني. وسنستكمل التدقيق مع وزارة الاتصالات وهيئة "اوجيرو" لمعرفة الاسباب الفعلية، لأن الكلام في جلسة اليوم أخذنا في اتجاهات سياسية وغير سياسية، خصوصا ان التوظيفات حصلت في السنة التي سبقت الانتخابات. ونحن سننتظر الأجوبة النهائية للوزارة".

اضاف: "وزير الاتصالات تحدث بكل شفافية، ما بين 400 او 500 شاب وصبية جرى توظيفهم في شركات الخلوي، وبحسب ما أدلى به انهم يتقاضون رواتب من دون عمل كما قال. ومن الاقتراحات المتداولة النظر في حاجات وامكانات وزارات أخرى لنقلهم اليها. وكان هناك اعتراض حاسم، لأن هذا النوع من الحلول يجافي القانون، لا سيما في ضوء الحاجة لمباراة ومجلس خدمة مدنية وقوانين يجب ان تطبق".

وأكد كنعان ان "المسار الذي تسير به الأمور في متابعة ملف التوظيف في لجنة المال سيؤدي الى قرارات، ولن تقتصر المسألة على توصيات من لجنة المال والموازنة فقط، والتعاطي بهذا الملف أكثر من جدي والتواصل مع ديوان المحاسبة قائم وسيشارك في جلسات لاحقة بهدف تطبيق المادة 86 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة".

واشار الى أن "هذا الملف هو ملف اصلاحي بامتياز وقد طلبنا اليوم اجابات عن اسباب توظيف 453 شخصا في "اوجيرو"، بمعزل عن اي طلب سياسي، لأن المسؤولية القانونية على الوزير والادارة التي عليها تقرير التوظيف بناء على الحاجات والمعطى القانوني، لا أي أمر آخر، وستكون هناك اجوبة واضحة من وزير الاتصالات الذي اكد بكل شفافية أن ما يهمه هو مالية الدولة والادارة التي تتبع الأصول ومن الشفافية التامة مع لجنة المال والمجلس النيابي".

ولفت الى أن "الكلام تشعب في الجلسة وجرى الحديث عن 6270 موظفا في "أوجيرو" في العام 2005 انخفض بنسبة 60% وبات 2550 موظفا، بينما عاد وارتفع بين ال2017 وال2018 في سنة الانتخابات بنسبة تصل الى 60%".

وتابع: "في ما يتعلق بالمناقصات وشفافيتها، وقد سمى الزميل جهاد الصمد شركات ومستشارين هم في الوقت عينه مدراء في شركات، فاجابة وزير الاتصالات ان العقد لم يبدأ مع أحد هؤلاء، وقد الغي ولم يدفع اي مبلغ للمستشار المدير في شركة حصلت على اكثر من 80% من تعهدات أوجيرو".

وأكد ان "الكلام كبير في ملف التوظيف والمعطيات جدية والتدقيق يحصل بجدية بعيدا من السياسة والأمور تسير بشكل شفاف"، وقال: "اتعهد امام الرأي العام بأنني لن اترك اي تفصيل له علاقة بالمال العام او بمخالفة القانون من دون الذهاب به حتى النهاية، وحتى لو انه خارج المهمة التي نحن بصددها اليوم، لجهة التدقيق بالتوظيف الحاصل ما بين آب 2017 حتى اليوم".

واردف: "هدفنا الاصلاح في حال وجود مخالفات او اخطاء، وقد وردتني معطيات من أحد الزملاء ان هناك محاولات للتوظيف في وزارة ومؤسسة، وهو ما لن اكشف عنه قبل التأكد من المعطيات بعد مخاطبة المعنيين وطلب الاستماع اليهم. واذا كان من احد يتجاوز الاصول والمادة 21 من القانون 46، فستكون هناك تدابير قاسية".

وقال: "الايجابي ان هناك تقدما كبيرا، واكثر من 80% لا حالات توظيف او تعاقد. ولا نقول ان ليست هناك حاجة، بل نطالب بتحديد الحاجة وفق تقارير جدية ومسح شامل كما ورد بنص المادة 21 من القانون 46. وقبل ذلك، وقبل اعادة تطوير وهيكلة الادارة بشكل علمي، فلا يجب ان تدخل السياسة على هذا الملف. وال10 الاف شخص الذين جرى توظيفهم يكبدون الدولة مبالغ لا تقدر الخزينة على تحملها اعتباطيا".

وشدد على أن "هدفنا ليس التشهير، والتحقق من المعطيات التي وردت في لجنة المال يبقى الأساس، لأننا لا نريد طرح مجرد عناوين. وقد تسلمت ملفا كبيرا من هيئة اوجيرو على usb".

اضاف: "بات لدينا مخزون مهم في لجنة المال، وعلى سبيل المثال، اتصل بي صباح اليوم دولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري على اثر قراءته لموضوع في صحيفة النهار عن خضوع التوظيف في المجلس النيابي للخدمة المدنية من عدمه، وعن اسباب عدم شموله ضمن الجلسات التي نحن بصددها. وقد أكد دولة الرئيس انه حتى ولو كان التوظيف في المجلس النيابي لا يخضع لمجلس الخدمة المدنية، فهو سيخضع كل التعاقد وكل التوظيف في المجلس للجنة المال، وهو ما يقدر عليه، ويدفعني الى القول إن لا سقف نهائيا لما نقوم به سوى القانون، ولا احد فوق سقف القانون في ما نقوم به في لجنة المال واحرص عليه".

وردا على سؤال عن تسمية النائب جهاد الصمد لطارق عبد الساتر، أجاب كنعان: "رئيس هيئة أوجيرو ذكر في جلسة لجنة المال الغاء الاتفاق مع الشخص المذكور. لكننا طلبنا بكتاب خطي بكل المستندات المرتبطة بهيئة اوجيرو ووزارة الاتصالات من مناقصات وتضارب مصالح وكل ما ادلي به في الجلسة وعندما يأتي الجواب خطيا سأطلعكم عليه".

وأكد كنعان ان "ملف التوظيف لم يعد مجرد ملف توظيف، بل بات يتعلق بكل اداء الدولة اللبنانية والنهج المتبع منذ سنوات، وهي مسألة هامة في ضوء الارادة للاصلاح وان نخطو خطوات جدية لتحقيق نتائج. وقد اكدت خلال الجلسة انه لا يمكن للنواب والوزراء ان "يشكو وينعو"، بل عليهم تحمل المسؤولية، خصوصا ان كل الناس على المحك ومصداقية الدولة على المحك، والقضية تتعلق بمصير دولة وشعب، لا بمصلحة طائفة او حزب، واصلاح الوضع في هذا المكان يمكن ان يفتح الباب على الاصلاح في أماكن أخرى".

البوما وبرج حمود والتسييس

وعن مطالبة النائب سامي الجميل باحالة ملف التوظيف الى لجنة تحقيق برلمانية، قال كنعان: "بتاريخ المجلس النيابي، شكلت لجنتان، الاولى تتعلق بملف طائرات البوما والثانية بمحرقة برج حمود، فأين وصلت الملفات؟ وصلت الى التسييس. ونحن لن نسيس، وللجنة المال تاريخ في الانتاج، وقد اثبتناها بالحاسبات المالية وبعملنا في ملف التوظيف والتحقق من الارقام بحضور كل المعنيين. فما الفائدة من طرح تشكيل لجنة تحقيق؟ هل للتعمية؟ أنا لا اتهم الزميل الجميل بذلك، ولكن لجنة التحقيق لن تضيف الا دخول السياسة على الملف، والتجارب السابقة غير مشجعة، فيما اللجان النيابية اهل للثقة، وادعو الزميل الجميل للمشاركة في جلسات اللجنة المهمة التي تؤدي الى نتائج كبيرة. وبدل اجهاض عمل يتصاعد ويؤدي الى نتيجة، فلنساعده".

وقال: "لو ذهبت في العام 2010 بملف الحسابات المالية الى لجنة تحقيق نيابية، لأكلت الغبرة الملف ربما ولما كنا اليوم ننتظر احالة الحسابات. ولكن، شكلنا لجنة لتقصي الحقائق انطلقت من مستند واحد الى 8 ملايين مستند توصلنا اليهم في ضوء الجهد النيابي الذي قمنا به، لذلك فالمطلوب ان نثق بأنفسنا وبلجاننا ولن نقصر بعملنا ومصلحة الجميع النجاح في هذا المسار".