وكالات - اعتبرت عضو مجلس النواب عالية نصيف، الخميس، عدم تضمين وزير المالية فؤاد حسين، عدد من الأشخاص بالإجراءات الخاصة بالمتهمين بالفساد بـ"السابقة الخطيرة".

وذكر نصيف في بيان إن "وزير المالية أصدر أمراً وزارياً بعدم تضمين عدد من الأشخاص بالإجراءات الخاصة بالمتهمين بالفساد، في سابقة خطيرة جعلت الوزير يمارس دور القضاء، فبعض الواردة أسماؤهم في الأمر الوزاري صدرت بحقهم أوامر قضائية، وهذا الأمر يضاف إلى سلسلة من الأمور الغريبة التي تحدث في الوزارة والتي سنطرحها داخل البرلمان وبالوثائق".

وأضافت، "سبق وأن قدمنا ملفاً يخص فساد سيدة تشغل منصب مدير عام في الضريبة، ووصل الملف إلى الوزير، وقدمنا المعلومات حول عقارات هذه المديرة ولكن الجميع التزموا الصمت، فبدأت هذه المديرة تجاهر أمام وكيل عام المالية وعلى مسمعه بأنها ترفض تنفيذ القانون وإنما تنفذ تعليمات خاصة بها فقط، علماً بأن قانون العقوبات يجرّم عدم تنفيذ القانون، إلّا أنها تتمتع بحماية من جهات عليا بالوزارة، سيما وأن هناك شخص يدعى (ف) هو الحصالة الخاصة بالفساد، ولدينا معلومات كافية بهذا الخصوص سنحيلها إلى هيئة النزاهة".

ومضت نصيف إلى القول، "وبدلاً من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها من قبل الجهات العليا في الوزارة، تمت توصية الفاسدين بتقديم شكوى ضد الرقيب، كما تمت توصية مدير عام القانونية بتقديم شكوى أيضاً".

وتابعت، "يبدو من خلال الكتاب الخاص بعدم تضمين هؤلاء الأشخاص، أن عدوى ضرب القانون انتقلت لأعلى سلطة بالوزارة، إذ جعل الوزير نفسه بديلاً عن القضاء، حتى وصل الحال إلى التوجه نحو دفع مستحقات إقليم كردستان رغم إعلان وزير الثروات بالإقليم عن عدم تزويد الحكومة ببرميل واحد من النفط، بالإضافة إلى وجود مؤشرات خطيرة داخل الوزارة حول معاداة الجهات الرقابية وتهديدهم بتقديم شكوى ضدهم بدلاً من التعاون معهم لكشف الفاسدين".