أ ف ب - فاز الاشتراكيون الديموقراطيون في الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في فنلندا، بعد عشرين عاما على آخر انتصار حققوه، متقدمين بفارق ضئيل على اليمين المتطرف.

وحصل الحزب الاشتراكي الديموقراطي بقيادة وزير المالية السابق أنتي ريني على أربعين مقعدا من أصل 22 في البرلمان، مقابل 39 مقعدا لحزب "الفنلنديين الحقيقيين"، وفق النتائج النهائية، بفارق 0,2 نقطة بين الحزبين بعد ليلة انتخابية من الترقب.

وبذلك يعود الاشتراكيون الديموقراطيون إلى مقدمة الساحة السياسية بعد أربع سنوات على فشلهم في الانتخابات التشريعية عام 2015 حيث حل حزبهم في المرتبة الرابعة.

وأعلن ريني لمناصريه "للمرة الأولى منذ 1999 يكون الاشتراكيون الديموقراطيون حزب رئيس الوزراء".

وتعود آخر مرة تصدر فيها الحزب الانتخابات التشريعية إلى العام 1999، حين قاد بافو ليبونن ائتلافا من اليسار واليمين حتى العام 2003. ومنذ ذلك الحين، شارك الاشتراكيون الديموقراطيون في عدة حكومات بدون أن يتولوا رئاستها.

وركز اليساريون حملتهم ضد سياسة التقشف التي ينتهجها الائتلاف الحاكم المنتهية ولايته والذي يضم الوسط وحزب الائتلاف الوطني اليميني وحزب الإصلاح الأزرق المشكك في أوروبا، وقد أتاحت هذه السياسة إخراج البلاد من الانكماش عام 2016.

وتراجع حزب الوسط بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يوها سيبيلا إلى المرتبة الرابعة مع خسارته 18 مقعدا. وأقر سيبيلا بالهزيمة معلنا "إننا أكبر الخاسرين في هذه الانتخابات".

- موجة شعبوية -

من جهته أعلن زعيم "الفنلنديين الحقيقيين" يوسي هالا أهو لمناصريه في هلسنكي "لم أكن أتوقع مثل هذه النتيجة، لم يكن أحد يتوقع ذلك".

وكان الحزب اليميني المتطرف انضم عام 2015 إلى حكومة وسط اليمين بقرار سياسي عارضه ناشطوه الأكثر تطرفا، كما اعتبروا اعتدال مواقف الحزب ولا سيما بشأن أوروبا بمثابة خيانة.

وفي 2017 تفكّك الحزب وغادر الفنلنديون الحقيقيون الحكومة. وأسّست غالبية من نوابهم "البديل الجديد" الذي سمّي لاحقاً حزب "الإصلاح الأزرق" الذي بقي في السلطة، بينما انضمّ آخرون إلى الرئيس الجديد المتشدّد للحزب يوسي هالا-اهو.

وشغل الحزب الساحة السياسية خلال الحملة الانتخابية بطرحه مسألة الهجرة في بلد ولد حوالى 6,6% من سكانه البالغ عددهم 5,5 مليون نسمة خارج فنلندا.

وتم اعتقال عشرة أشخاص من أصل أجنبي في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/نوفمبر للاشتباه بارتكابهم تعديات جنسية. وتصدرت هذه التوقيفات وسائل الإعلام وأثارت استنكارا كبيرا في فنلندا وموجة دعم لحزب الفنلنديين الحقيقيين الذي تعهد بالحد من الهجرة بشكل كبير وتشديد قوانين اللجوء.

ويندد الحزب ايضا بـ"التهويل المناخي" الذي يتهم خصومه بالقيام به، مؤكدا أن المواطنين يجب ألا يدفعوا ثمن المزيد من التدابير لمكافحة التغير المناخي.

وضاعف الحزب الأحد عدد مقاعده من 17 إلى 39 مقعدا.

- "ائتلاف كبير" -

وتجري الانتخابات في فنلندا وفق نظام نسبي وثقافة سياسية تقوم على التوافق، ما يوصل إلى السلطة ائتلافات بين أحزاب تتبع سياسات متعارضة.

وأعرب يوسي هالو أهو الأحد عن استعداده لقيام تحالف "إنما ليس بأي ثمن".

من جهته، أكد ريني منذ الآن أنه يعتزم تشكيل حكومة "قبل نهاية أيار/مايو"، ولم يستبعد احتمال التعاون مع الفنلنديين الحقيقيين، مؤكدا أن لديه "أسئلة" يود طرحها على الحزب.

وقال ريني لوسائل الإعلام الفنلندية "بعض هذه الأسئلة يتعلق بالقيم" مضيفا أن "قيم الحزب الاشتراكي الديموقراطي مهمة جدا، إنها اللحمة التي تبقي الحكومة موحدة".

ورأت الصحافية السياسية سيني كوربينن أن السياسة الفنلندية تتجه إلى "تحالف كبير" بين اليسار واليمين، يضم الاشتراكيين الديموقراطيين وحزب الائتلاف الوطني، إنما كذلك الخضر وتحالف اليسار والحزب الشعبي السويدي (ليبرالي)، مرجحة أن يبقى الفنلنديون الحقيقيون في المعارضة.

وأوضحت "يُخشى أن نشهد الوضع نفسه كما في عهد يوركي كاتاينن" الذي ترأس حكومة ائتلافية من ستة أحزاب بين 2011 و2015 لكنه لم يتمكن من تحقيق نتائج.

كذلك تواجه الحكومة المقبلة تحديا إضافيا وهو مسألة الرعاية الاجتماعية في دولة تعتبر من الاكثر سخاء على مواطنيها في العالم، في ظل شيخوخة السكان وتراجع معدل الولادات. كما من المتوقع أن يتباطأ النمو.