وطنية - رأى رئيس الحزب الوطني العلماني الديموقراطي "وعد" جو حبيقة، في بيان، أنه "بعد ما حصل بالأمس في مجلس النواب لم يعد السكوت ذهبا، بل أصبح شيطانا أخرس. وبين قانون الإثراء غير المشروع الصعب التطبيق بسبب إجراءاته المعقدة، وقانوني رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة اللذين سقطا بالتصويت بالأمس، وهما اللذان يعتبران الأعمدة الأساسية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى إطلاق يد القضاء وتحصينه من التدخلات السياسية، أصبح المشهد السياسي هزيلا إلى درجة التآمر".

وأضاف: "أبى المطبلون والمزمرون المنادون بالشفافية إلا أن يكشفوا عن وجههم الحقيقي، ورفضوا أن يرفعوا أيديهم للتصويت على قانونين، لم يكونا، لو أقرا، ليكلفا الخزينة قرشا واحدا، ولا يعدوان كونهما الحلقة الأولى من سلسلة حلقات مطلوب تنفيذها على طريق مكافحة من تسول له نفسه مد يده على المال العام، أو حتى المال الخاص للإستفادة بحكم موقعه العام".

واعتبر أن "الفساد الواجب مكافحته ليس بالمال والسلطة فقط، بل بالمواقف الإعلامية الفاسدة الخبيثة، والتي تخفي نيات دفينة لإبقاء الحال على ما هو، دون حسيب أو رقيب، وإلا كيف يفسر هذا التصويت، ومم يخاف الرافضون إن رفعت السرية المصرفية عن أموالهم وأموال ذويهم ممن عددهم قانون الإثراء غير المشروع، أو رفعت حصانتهم، فهم بالمبدأ يتحصنون بضميرهم الوطني ودعمهم الشعبي ونظافة كفهم، فمن ماذا يخافون أو ماذا يخفون؟"

وختم حبيقة: "بعدما أحيل اقتراحا القانونين المذكوران على لجنة الإدارة والعدل، نأمل ألا يكون مصيرهما الموت، إذ يقال إن اللجان مقبرة القوانين، ونرفع القبعة لكل من رفع يده للتوصيت، فمعه رفع منسوب الأمل لدينا بإمكان تقويم المسار المعوج الذي دأبت عليه السلطة لفترة سابقة.

وإذا كان التقشف سمة المرحلة الآتية، فتقشفوا بالمواقف وأحيلوا جهدكم إلى العمل الفعلي".