وكالات - بدات الحكومة في اعداد مشروع قانون مسودة الموازنة الاتحادية للعام المقبل، وسط دعوات باعتماد مبادئ جديدة تضمن حصول المحافظات والوزارات على حصص تتناسب مع احتياجاتها.

وقالت مصادر مطلعة في تصريح، ان"الوزارات بدأت في كشف احتياجاتها وارسالها الى وزارة التخطيط، لتضمينها في موازنة العام المقبل".

واضافت، ان"هناك مصروفات ثابتة ستكون في الموازنة وهي مخصصات وزارات التجارة والدفاع والداخلية"، لافتة الى انه"سيتم ارسال الموازنة الى مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل".

من جانبه طالب النائب عن محافظة المثنى فالح الزيادي، بـ"اعتماد مبادئ جديدة في اعداد موازنة العام المقبل"، مبينا انه"يجب ان ينظر الى تخصيصات المحافظات وفقا الى المحرومية التي تعيشها وليس فقط لتعدادها السكاني".

واضاف، ان"المثنى من المحافظات المحرومة ولا توجد فيها بنية تحتية، لكن مخصصاتها في الموازنة على مدار السنوات الماضية كانت اقل من المتطلبات"، مبينا, ان"هناك بعض المحافظات تعاني المحرومية واخرى فيها بنية تحتية والموضوع هنا يجب ان يقاس بمدى المحرومية وليس بالتعداد السكاني".