آكي - كد المشاركون في مجموعة التنسيق الدولية للسودان، على تصميمهم الاستمرار بالعمل لدعم انتقال سريع للحكم في البلاد إلى سلطة مدنية.

جاء هذا الموقف في بيان صدر ليل أمس عقب اجتماع غير رسمي للمجموعة في بروكسل شارك فيه خبراء من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي الأمم المتحدة، مصر، اثيوبيا، فرنسا، ألمانيا، النرويج، قطر، بريطانيا، السعودية، الإمارات، الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسسات مالية دولية.

وشدد المشاركون على ضرورة أن تكون السلطات المدنية القادمة قادرة على تحمل المسؤولية وأن تتمتع بالشفافية والقدرة الحقيقية على تحقيق تطلعات الشعب السوداني للسلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي.

وأثنت مجموعة التنسيق الدولية على قيام المجلس العسكري وقوى الحرية والتغير بتوقع الإعلان السياسي، قائلة “نتوقع منهما التوقيع الفوري على الإعلان الدستوري والبدء بالمهمة الهائلة المتمثلة بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية”، حسب البيان.

وعبر أعضاء المجموعة عن استعداد الدول والأطراف التي يمثلونها للعب دور، يتم التوافق عليه، في مجال ضمان ومراقبة حسن تنفيذ الاتفاقيات الانتقالية المبرمة بين السودانيين.

وتشترط مجموعة التنسيق على السودانيين تنفيذ التزاماتهم وتشكيل حكومة بقيادة مدنية، ليتسنى لها تقديم الدعم الاقتصادي والتقني للبلاد في المرحلة القادمة.

وتعد الدول الكبرى والهيئات الدولية بتقديم حزمة محفزات اقتصادية ودعم سياسي للسودان في حال نجحت البلاد في الانتقال لحكم مدني.

وكان الاتحاد الأوروبي قد لمح إلى عزمه دعم أي توجه أمريكي مستقبلي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في حال نجح السودانيون في انجاز التزاماتهم، مبينا أنه “قرار أمريكي بالدرجة الأولى”، حسب المسؤولين الأوروبيين.