أ ف ب - يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الجمعة قبل أن يجري محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة السبع في نهاية الأسبوع، لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وقال ماكرون إن اللقاء المقرر صباح الجمعة، سيسمح "باقتراح أمور" من أجل محاولة إعادة طهران إلى احترام الاتفاق الذي أضعف بانسحاب الولايات المتحدة. وكان الرئيس الفرنسي قد تطرق إلى هذه المسألة في اتصال هاتفي مع ترامب خلال الأسبوع الجاري.

وسيطرح هذا الملف الذي يهدد بإشعال الشرق الأوسط، على طاولة قادة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في اجتماعهم الذي يبدأ السبت في مدينة بياريتس بجنوب غرب فرنسا.

وصرح ماكرون "يجب أن نجري مناقشة خلال القمة حول كيفية معالجة الملف الإيراني"، مشيرا إلى وجود "خلافات حقيقية داخل مجموعة السبع"، في إشارة إلى سياسة الضغوط القصوى التي يمارسها الرئيس الأميركي على طهران.

من جهته، تحدث وزير الخارجية الإيراني الخميس عن وجود "نقاط اتفاق" مع الرئيس الفرنسي في إطار مساعي إنقاذ الاتفاق النووي.

وقال ظريف عشية زيارته التي يقوم بها إلى باريس "بتكليف" من حسن روحاني، أن ماكرون اتصل بالرئيس الإيراني "وعرض عدة مقترحات".

وأضاف أن "الرئيس روحاني كلّفني الذهاب ولقاء الرئيس ماكرون لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا وضع صيغة نهائية لبعض المقترحات بما يسمح لكل طرف الوفاء بالتزاماته في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأضاف "إنّها فرصة لمناقشة مقترح الرئيس ماكرون وعرض وجهة نظر الرئيس روحاني، ولنرى إذا كان بالإمكان الوصول إلى أرضية مشتركة. لدينا بالفعل نقاط اتفاق".

وتقود فرنسا الموقّعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015، الجهود الأوروبية لإنقاذه في أعقاب انسحاب إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب في ايار/مايو 2018، وفرضها بعد ذلك عقوبات اقتصادية صارمة على طهران.

وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إيران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) أقرّ برفع جزء من العقوبات عن إيران مقابل التزامها بعدم السعي لامتلاك قنبلة نووية.

لكن في ظل الانسحاب الأميركي والعجز الأوروبي عن مساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الجديدة، تراجعت الاخيرة عن بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق.

وهددت إيران بالتخلي عن التزامات أخرى في حال لم تنجح باقي الأطراف في إعانتها على الالتفاف على العقوبات الأميركية، خصوصا بما يتعلق ببيع النفط والغاز.