إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

لبنان - لجنة كفرحزير البيئية: لرفض البنود المتعلقة بمصانع الترابة لانها مكتوبة باقلام الفساد والدمار البيئي

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2019-09-11

وطنية - وجهت لجنة كفرحزير البيئية كتابا مفتوحا الى مجلس الوزراء جاء فيه:

"تعرض وزارة البيئة على مجلسكم في جلسة الخميس المقبل ما تسميه بنودا مقترحة لتعديل مرسوم تنظيم المقالع والكسارات. فيما يتعلق بمقالع مصانع الاسمنت (الترابة) في شكا والهري ان هذه الاقتراحات لم تعرض على الشعب والأهالي في منطقة الكورة التي دمرتها مصانع الترابة، وقتلت اهلها باوبئتها الخطيرة وبالتالي فهي غير شرعية وساقطة حكما. ليس هنالك في اي قانون ما يسمى استثمار تأهيلي، ان هذه العبارات المموهة ما هي الا خديعة لاستمرار اعتداء مصانع الاسمنت على منطقة الكورة واستمرار الدمار الذي سببته خصوصا في مهلة الشهر الاخيرة التي انتهت امس والتي أعطاها مجلسكم لهذه المقالع دون وجه حق والتي ارتكبت خلالها مجازر بيئية رهيبة لم تحدث في تاريخ لبنان، ومن المؤسف ان يقول العالم المتقدم عن لبنان الذي يطالب بهبات من هذه الدول بان حكومته تغطي وتشرع الارهاب البيئي الذي تنشره مصانع الاسمنت وتتحول الًى شريك أساسي في تدمير الكورة وقتل اهلها.

اضاف البيان :" ان مقالع مصانع الاسمنت لا يمكنها الحصول على تراخيص استنادا الى جدول البعد بالأمتار المرفق بإحالة وزارة البيئة حيث انها تخالف هذا الجدول من جهة اقترابها من الشاطىء والأنهار والينابيع والطرق المسجلة ودور العبادة والمدارس والتجمعات السكنية والمناطق المحمية والأثرية".

واوضح "ان مقالع مصانع الاسمنت مخالفة للجدول المرفق المتضمن تصنيف المنطقة فهي موجودة في اراضي مصنفة اراضي بناء من الدرجة الاولى في كفرحزير.ان دراسة تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي يجب ان تتم قبل طرح هذاالتعديل على مجلسكم وليس بعد انتهاء الفترة الانتقالية.وفي البند المتضمن فتح باب أستيراد البحص والرمل والمواد لزوم صناعة الترابة من الخارج دون الرسوم الجمركية هنالك خلل واضح في هذا البند ويجب ان يعدل ليصبح: فتح باب استيراد البحص والرمل والاسمنت (الترابة) من الخارج دون الرسوم الجمركية".

وتابع البيان :" لن نقبل باي تعديل يتعلق بمصانع الترابة المخالفة قبل محاكمة أصحابها بموجب قوانين جرائم الحرب والابادة الجماعية لاهل الكورة وتدميرها والقضاء على جبالها وينابيعها وأملاكها العامة ومقومات حياتها وزراعاتها التاريخية. على مصانع الترابة وقبل اي اقتراحات ان ترجع الى الخزينة مئات ملايين الدولارات من الرسوم البلدية التي تهربت من دفعها بمعدل 18000 الف لي ج عن كل متر مكعب من المقالع والذي لم نلمح في التعديل المقدم الى مجلسكم اي اثر له. ان اي تأهيل يمكن ان يتم بعد ان ازيلت الجبال ودمرت معالم الطبيعة بالكامل وقتل من على وجه الارض وقضي على زراعات التين اللوز والعنب بالكامل".

وختم:"اننا نطالب مجلسكم بإعادة الإحالة المقدمة من وزارة البيئة ورفض البنود المتعلقة بمصانع الترابة لانها كما يبدو مكتوبة باقلام اصحاب هذه المصانع، او باقلام خبيرة جدا في الفساد والدمار البيئي".


 
جميع الحقوق محفوظة © 2019