وطنية - علقت "حركة الشعب" في بيان، على "الإصلاحات التي أذاعتها الحكومة"، واعتبرت ان "لجوء الحكومة في هذه الظروف الدقيقة إلى التذاكي، في محاولة منها لخداع الناس، هو أمر أقل ما يقال فيه أنه معيب".

اضافت: "في محاولة منها لإجهاض مطلب استرداد المال المنهوب إلى خزينة الدولة، تعد الحكومة بالعمل على استصدار قانون لاسترداد المال المسروق. كيف هذا؟ وهل يحتاج الأمر إلى قانون لتجريم السرقة؟ أم كان يجب على الحكومة الطلب إلى النيابة العامة إلقاء الحجز على ثروات المسؤولين المتهمين بالفساد ومنعهم من مغادرة البلاد كخطوة أولى لاستعادة المال المسروق؟"

وتابعت: "لمكافحة الفساد، كما تقول الحكومة، فإنها سوف تعمل على تشكيل ما أسمته "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد"، هذا يذكرنا بوزارة الدولة لمكافحة الفساد التي لم تكافح شيئا. مكافحة الفساد تكون بتحرير القضاء وأجهزة الرقابة كديوان المحاسبة، والتفتيش المركزي، ومجلس الخدمة المدنية من سيطرة الطبقة السياسية الفاسدة ومحاصصاتها. فهذه المؤسسات هي المولجة بمكافحة الفساد ولكن عندما تتحرر من فساد أهل السلطة".

واشارت الى ان "الحكومة لاحظت أن الشعب اللبناني في انتفاضته تجاوز الطائفية والمذهبية، كما لاحظت أن اللبنانيين يريدون انتخابات نيابية مبكرة. هذا صحيح، ولكن الاستجابة لهذه الحقيقة التي جسدها اللبنانيون تكون بتعهد الحكومة وضع قانون للانتخابات النيابية على أساس وطني لاطائفي، وهذا ما أغفلته عن عمد. أما الإشادة الإنشائية بوعي اللبنانيين فإنها لا تقدم ولا تؤخر، وهي مجرد وسيلة للتهرب من الالتزام بقانون انتخابات يحقق للبنانيين إرادتهم وتوقهم إلى بناء دولة سليمة ووطن منيع ومجتمع سليم".