DW - أدى قيس سعيد الفائز في الانتخابات الرئاسية اليمين الدستورية ليعلن رئيساً جديداً لتونس. ومن المقرر أن يتسلم سعيد فى وقت لاحق من اليوم مهامه خلال مراسم التسليم مع الرئيس المؤقت محمد الناصر قصر قرطاج.

أدى قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري السابق امس الاربعاء (23 أكتوبر/تشرين الأول) اليمين الدستورية رئيساً جديداً للبلاد بعد فوز كاسح هذا الشهر في الانتخابات الرئاسية، في خطوة جديدة تعزز الانتقال السلس في مهد انتفاضات الربيع العربي.

وأدى سعيد اليمين في حضور نواب الشعب وأعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في تونس وشخصيات سياسية، ومن المقرر أن يتسلم سعيد فى وقت لاحق من اليوم مهامه خلال مراسم التسليم مع الرئيس المؤقت محمد الناصر بقصر قرطاج الرئاسي.

وفي خطاب عقب أداء اليمين قال سعيد: "لا تسامح في إهدار مليم واحد من عرق أبناء شعبنا.. ليتذكر الجميع شهداء الثورة الذين ماتوا وهم يناهضون الفساد".

وتعهد سعيد بحماية كل الحريات قائلاً إنها أبرز مكسب لتونس بعد الثورة مضيفاً: "من له الحنين للعودة للوراء، فهو واهم ويلاحق السراب"، وقال إن التونسييين "ينتقلون اليوم من ضفة الإحباط لضفة العمل والبناء".

ومثل فوز سعيد (61 عاما) إعلاناً واضحاً برفض الناخبين للقوى السياسية الراسخة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد ثورة عام 2011 والتي فشلت في معالجة مصاعب اقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة والتضخم.

وفاز سعيد في جولة الإعادة على قطب الإعلام نبيل القروي وأزاح أيضاً كل رموز السياسة في البلاد بمن فيهم رئيس الحكومة الحالي ورؤساء حكومات سابقين ورؤساء سابقين ووزير الدفاع الحالي.

واقترح سعيد التبرع بيوم عمل كل شهر ولمدة خمس سنوات، مضيفاً أن "هذا المقترح هو من أجل المساهمة في خلاص ديون الدولة"، موضحاً أن "الشعب يحتاج لثقة جديدة مع الحكام".

ولفت سعيد إلى أن ما حصل في تونس هو ثورة ثقافية غير مسبوقة وبآليات الشرعية، وأن "هناك وعي جديد تفجر بعد انتظارات طويلة، ولا شك أن مؤسسات البحوث ستدرس المثال التونسي".

وسعيد الذي لم يكد يمارس دعاية تذكر في السباق الانتخابي، يراه أنصاره شخصية محبوبة ومتواضعة ومن أصحاب المبادئ يمثل ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية للبلاد.

ورغم أن رئيس الجمهورية في تونس يملك صلاحيات أقل من رئيس الوزراء، لا يزال المنصب يمثل أرفع مسؤول منتخب عبر انتخابات مباشرة في تونس وله نفوذ سياسي واسع. وسيكون أمام الرئيس الجديد عدة تحديات من بينها مكافحة الفساد المستشري والمساعدة في جذب استثمارات تخفف وطأة البطالة المتفشية بين الشباب.