وطنية - أكدت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون ضرورة "المطالبة برفع الحصانات أولا في حال الرغبة باسترداد الأموال المنهوبة"، مؤكدة ان "هناك تعاطفا مع المواطنين ولا يمكن لأي كان سواء رئيس الجمهورية او القاضي الا أن يتعاطف مع الناس".

وقالت في حديث للاعلاميين: "أشعر مع الناس وأتعاطف معهم عندما رأيتهم يتظاهرون وانا لدي ملفات وعندما اكتملت فتحت القضية وهذا الملف دسم. لست مسؤولة عن كل ملفات الفساد وملف النافعة بدأت به ولكن لم يعطونا الاذن بالملاحقة".

وتابعت: "جاءني إخبار من صحافيين حققت به وبالاستناد الى هذا الاخبار ادعيت سندا لقانون الاثراء غير المشروع. أدعو كل القضاة وهناك قضاة بدأوا بالعمل ولقد بدأ احد القضاة بالعمل على ملف التخابر غير الشرعي".

وقالت ردا على سؤال: "انا مع فتح كل الملفات. ومن حق الشعب ان يعرف وان يحاسب ولكن من سيحاسب غير القضاء؟ وانا اعمل في نطاق صلاحيتي وما قمت به هو من نطاق هذه الصلاحية. وادعيت على بنك عودة وهناك فروع كثيرة له هنا فهذه صلاحيتي المكانية ولكن بحسب قانون الاثراء غير المشروع النائب العام يدعي امام قاضي التحقيق الاول في بيروت والنائب العام يعني كل نائب عام وحصرها بقاضي التحقيق الاول في بيروت انا لست معه".

أضافت: "هناك ظروف علينا مراعاتها فلا نريد ان يؤثر ذلك على سعر صرف الليرة. وليس لدي ملفات لسياسيين آخرين".

وإذ لفتت الى انه لم يطلب منها "فتح ملف الرئيس ميقاتي"، اعتبرت أن ذلك تعد على استقلاليتها. وقالت: "انا حرة ان ألاحق في ملف معين ولدي سلطة استنسابية والاشخاص الذين ادعيت عليهم برأيي هناك ما يبرر الادعاء فدعونا نعمل".

ونفت ان يكون الرئيس ميقاتي "قدم كبش محرقة لتبقى التسوية الرئاسية"، وقالت ان لديها "ملفات أخرى واسماء أخرى وقالت: "مستعدة ان امشي بهذه الملفات والأسماء فملفات الفساد القضائي لم أسكت عنها وحولتها جميعها الى قاضي التحقيق الاول واسألوا المجلس التأديبي عند القضاة ماذا فعل بها".

وختمت مؤكدة ان "جميع القضاة يعملون على ملفات اخرى".