آكي - أظهرت إحصائية أجريت في إيطاليا أن “أحدث المؤشرات النوعية تؤكد إطاراً اقتصادياً يتسم بمجمله بعدم اليقين، مع مخاطر أن يمتد التباطؤ الصناعي ليشمل قطاع الخدمات أيضاً”.

وكتب المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الشهري عن الأداء الاقتصادي، أن “مرحلة النمو الطفيف استمرت على المستويات الإجمالية للنشاط الاقتصادي”، وأنه “وفقًا للتقديرات الأولية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بمقدار 0.1 من حيث الميل الاقتصادي، مؤكداً ديناميات الأرباع الثلاثة السابقة”، التي “شهدت نمواً في التوجه بالربع الثالث بنسبة 0.3٪ ونمو مكتسباً لعام 2019 بنسبة 0.2٪”.

وأفاد التقرير الإحصائي بأن “مرحلة الضعف في معدلات الإنتاج قد انعكست على معدلات التوظيف، التي ظلت مستقرة في الربع الثالث”. أما من ناحية التضخم فقد “تم تأكيد غياب تأثيره في المراحل المختلفة لعمليات إنتاج النظام الاقتصادي الإيطالي”، بينما “ظلت ديناميات أسعار المستهلك أقل مما هي عليه في منطقة اليورو”.

وذكّر المعهد الإحصائي بأن شهر تشرين الأول/أكتوبر، “شهد تحسنا واسع النطاق في الثقة بالأعمال”، وفي الوقت نفسه “زادت حصة الشركات التي تعتبر قصور الطلب عقبة أمام الإنتاج، في الربع الثالث”.

وخلص تقرير (أستات) الى القول إن “ميل مؤشر التوقعات الإقتصادية كان مستمرا نحو الاستقرار”، والذي “ظل متوافقًا مع سيناريو الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية”.