لا يشير سلوك خاطفي العسكريين إلى أنهم يريدون إنجاز صفقة تبادل. وإذا ما أضيفت المعلومات عن شروعهم ببناء غرف في جرود عرسال، يصبح الهدف من المماطلة هو استمرار وصول مواد البناء والتموين، لتمضية الشتاء!
تزال صفقة الإفراج عن عماد عيّاد، أسير حزب الله لدى «الجيش الحر» في جرود القلمون، مقابل إفراج الحزب عن مسلَّحَين من «الحرّ»، تأخذ الحيّز الأكبر من الضجيج السياسي والإعلامي. وفيما تابع بعض أطراف قوى 14 آذار التصويب على الحزب، رفع الخاطفون في «جبهة النصرة» سقف تهويلهم، وهدّدوا بالبدء بقتل عسكريين خلال 24 ساعة إذا لم يفرج عن الموقوفة جمانة حميّد التي اعتقلها الجيش وهي تقود سيارة مفخخة في مدخل عرسال في شباط الماضي. وعلى وقع هذه التهديدات، أكّد أهالي العسكريين المختطفين أنهم سيعمدون صباح اليوم إلى قطع الطرقات على مداخل بيروت.
وفيما نقل وزير الإعلام رمزي جريج، بعد جلسة مجلس الوزراء أمس، عن الرئيس تمام قوله إنه «لا يمكن المقارنة بين هذا التبادل ووضع العسكريين المخطوفين»، لفت الوزير محمد فنيش إلى أن «ظروف قضية عماد عياد مختلفة عن قضية العسكريين. فأسره جرى خارج الأراضي اللبنانية والجهة الخاطفة ليست نفسها، إضافة إلى أن مطالب خاطفي العسكريين غير محددة».
وفي سياق حديث بعض السياسيين والوسائل الإعلامية عن أن حزب الله رفض المقايضة في الحكومة في بداية الأزمة، ثم لجأ إليها مؤخراً لتحرير أسيره، قالت مصادر رفيعة في قوى 8 آذار لـ«الأخبار» إن «الحزب لم يقل مرّة واحدة إنه ضدّ المقايضة، وهذا الأمر كرّره السيد حسن نصرالله علناً. الحزب دعا الدولة الى استعمال أوراق القوة لديها في التفاوض، وكل الكلام الذي يقال عكس ذلك هو للتشويش».
غير أن أوراق القوّة لدى الدولة، التي توقّف عندها الرئيس نبيه برّي أول من أمس، لا يبدو أن الدولة في وارد استخدامها، بل على العكس، تتحوّل إلى أوراق ضغط. وبدل أن يكون هدف الخاطفين من عملية الخطف إتمام صفقة تبادل للإفراج عن موقوفين ومحكومين في السجون اللبنانية والسورية، يتحوّل الجنود إلى مصدر لـ«الأوكسيجين» للمسلحين المنتشرين في الجرود، على الأقل لتمضية الشتاء، في ظلّ المعونات والإمدادات التي لا تزال تصل إليهم عبر ممرات من عرسال! وعلمت «الأخبار» أنه إلى جانب المساعدات التموينية والطبية التي تصل إلى الجرود مع كلّ زيارة للموفد القطري السوري أحمد الخطيب، لا تزال المواد الأولية تصل إلى المسلحين من مسارب معينة، بضغطٍ من أطراف في الحكومة على الجيش بحجة حماية العسكريين من القتل. ويقوم المسلحون حالياً ببناء بعض الغرف والمهاجع في الجرود عبر مواد البناء التي تصلهم.
وحتى الآن، لم ينته العمل من مسودة الأسماء التي قدّمها الخاطفون. وإذا كانت سوريا قد أكدت للواء عباس إبراهيم أنها مستعدة للتعاون للمساعدة على إطلاق العسكريين، فإن هذا لا يعني أنها وافقت على خيار إطلاق سراح 50 سجينة مقابل كل مخطوف لبناني كما يطلب الخاطفون. وأشارت مصادر سورية معنية لـ«الأخبار» إلى أن «المسلحين يضعون شروطاً تعجيزية، وفي كلّ صفقة يقدّمون لائحة أسماء غير دقيقة، جزء كبير منها منقول من صفحات التواصل الاجتماعي، ومع الوقت تنزل طلباتهم إلى حدودها الدنيا».
وفي ما خصّ الموفد القطري، أكد القطريون قبل أيام لإبراهيم أن الخطيب، المكلّف من قبل مدير المخابرات القطرية غانم الكبيسي، سيزور لبنان في الأيام المقبلة. لكن مصادر وزارية متابعة شكّكت في الأمر، «لأنها ليست المرة الأولى التي يقول فيها القطريون هذا ولا يأتي الموفد».
وعلمت «الأخبار» أن الوزير وائل أبو فاعور هو من يتولّى التفاوض مع تنظيم «داعش» عبر وسيط من عرسال، بعد رفض التنظيم وساطة الخطيب. وتشير المعلومات الى أن «داعش» قدّم طلبات تعجيزية لإطلاق بعض الموقوفين لا يمكن الدولة الموافقة عليها.
| 
نسخة للطباعة