رداً على التمديد... هل تُعلن «المواجهة الكبرى»؟

يوسف الصايغ - البناء

على الرُغم من انطلاق قطار الحلّ السياسي خصوصاً على مستوى الأزمة السورية، وبدء الحراك الديبلوماسي إقليمياً ودولياً على هذا الصعيد، إلا أنّ الوضع على المستوى السياسي اللبناني لا يبدو انه دخل في دائرة الحلول السياسية للأزمات، بل العكس فإنّ مرحلة من التصعيد باتت تلوح في الأفق بعد قرار التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان، والأمين العام للمجلس الأعلى الدفاع اللواء محمد خير.

جاءت خطوة التمديد التي وقّعها وزير الدفاع سمير مقبل المحسوب على رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال سليمان، والذي يغرّد في سرب فريق الرابع عشر من آذار بمثابة صبّ نار التصعيد على زيت الأزمة، وخصوصاً أنّ ذريعة «منع الفراغ في المناصب العسكرية» التي استخدمها مقبل للسير بقرار للتمديد تعتبر مشبوهة، فهي تخالف المادة 55 من قانون الدفاع الوطني التي تنص على أنه «يتمّ تأجيل التسريح بناء على قرار وزير الدفاع المبني على اقتراح قائد الجيش في حالات الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو أثناء تكليف الجيش بالمحافظة على الأمن».

والى جانب الثغرة القانونية فإنّ قرار التمديد لقهوجي وخير وسلمان الذي اتخذه وزير الدفاع يترجم سعي فريق الرابع عشر من آذار، وخصوصا تيار المستقبل، الى إسقاط احتمالات التسوية مع العماد عون، وعليه تمّ الإيعاز الى مقبل لتوقيع قرار التمديد رغم انّ رئيس الحكومة تمام سلام كان في أجواء التسوية مع الجنرال، فما الذي حصل وايّ خطوات سيتخذها جنرال الرابية رداً على التمديد المشبوه، وهل يضع ذلك البلاد أمام مرحلة جديدة من الكباش السياسي؟ خصوصا أنّ حزب الله الحليف الرئيسي للجنرال أكّد على لسان الوزير محمد فنيش أنّ الحزب ثابت على موقفه المتضامن مع عون، لافتاً إلى أنّ المسألة ليست شخصية مع العماد قهوجي، لكن قرار التمديد لا يستطيع أن يتّخذه وزير في وقتٍ أنّ التعيين يتطلّب الثلثين.

بدورها دعت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح عبر «البناء» الى إنتظار ما سيعلنه الجنرال عون اليوم من مواقف، وحول طبيعة الخطوات التي يمكن ان يكشف عنها رئيس التكتل ترى المصادر انّ الأخير يتعاطى مع الأمور بقدر عال من الدقة، وبالتالي لا مجال للتكهّن في هذا الإطار، ولنترك المواقف تعلن عبر العماد عون شخصياً دون الدخول في أيّ تأويلات».

كما تشير المصادر في حديثها إلى انّ «الأمور ربما تذهب الى التصعيد، لكن السؤال هل نحن ذاهبون الى تصعيد شامل يصل الى الذروة ام الى مواجهة محدودة؟ والإجابة على هذا السؤال هي لدى الجنرال وحده.

وتضع مصادر «التغيير والإصلاح» قرار التمديد في خانة سعي تيار المستقبل وحلفائه الى تعطيل كافة المسائل في البلاد، بهدف تحقيق بعض المكاسب السياسية وتضيف: «لكن على الفريق الآخر وخصوصاً تيار المستقبل أن يدرك تماماً بأنّ الأمور بعد الحراك الديبلوماسي القائم على مستوى المنطقة وملفاتها، لن تعود كما كانت، وبالتالي فإنّ إمكانية العودة الى اتفاق الطائف ربما تصبح مستبعدة بعد التطورات الحاصلة على النطاقين الإقليمي والدولي».

في المقابل، وعلى ضفة تيار المستقبل يرى النائب معين المرعبي في تصريح لـ«البناء» انّ الأمور على مستوى أهمّ مؤسسة أمنية في البلاد لا يمكن ان نربطها بأشخاص، وبالتالي لا يمكن ان نقول إما تعيين العميد روكز قائداً للجيش او لا قائد للجيش، مشيراً الى وجود شخصيات عسكرية من ذوي الكفاءة غير العميد روكز الذين يمكن ان يتولوا هذا المنصب، ويضيف: كنا نتمنى من الجنرال عون وفريقه السياسي ان يطالبوا بنشر الجيش في الشمال حيث نتعرّض للاعتداءات وتحترق أراضي المزارعين بدلاً من خلق مشكلة حول شخص قائد الجيش، لافتاً في الوقت عينه إلى أنّ عدم التوافق الحاصل على صعيد البلد ككلّ هو ما أوصلنا الى هذا الواقع الذي نعيشه حالياً».

ورداً على مقولة انّ تيار المستقبل يسير عكس قطار التسوية الذي انطلقت عجلاته على صعيد ملفات المنطقة يرى المرعبي انه «من الأفضل حصر الملفات المحلية في إطارها الضيّق من دون ربطها بمتغيّرات المنطقة، لافتاً إلى انه لا يملك ايّ معطيات في هذا السياق، وبالتالي لا يمكن ان يعلن ايّ موقف».

ويختم نائب «المستقبل» مجدّداً اتهامه لقيادة الجيش بأنها تتماهى مع مساعي حزب الله ومن خلفه إيران في مشروع السيطرة على الدول العربية، بدلاً من أن تقوم بنشر الجيش عند الحدود الشرقية للبنان في عرسال وجوارها، إضافة إلى المناطق الشمالية خصوصاً في عكار».