هل يشترط عون قانون الانتخاب ثمناً لفتح المجلس؟

هتاف دهام - البناء

شككت مصادر نيابية في إمكان عقد جلسة عامة باعتبار أنّ الاتصالات ليست ناضجة ودونها عقبات حقيقية والأجواء الضبابية التي تُلقي بثقلها على العلاقة التي عادت وتوترت مجدّداً بين عين التينة والرابية تقف سداً مانعاً أمام تشريع الضرورة، الذي ينتظر ما ستؤول إليه جلسة هيئة مكتب المجلس التي ستنهي اليوم دراسة جدول أعمالها المؤلف من 11 مشروع قانون، والمساعي السياسية من قوى تتولى دور الإطفائي بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون.

لن تكون التحدّيات التي سيواجهها عنوان «الضرورة» سهلة حتى في ظلّ شعار بمن حضر الذي أطلقه رئيس المجلس بتأكيده أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية عامّة بعد إنجاز هيئة مكتب المجلس إعدادَ جدول أعمال هذه الجلسة، لأنّ الموضوع لم يعُد يُحتمل حتى ولو حضر وحده، باعتباره أنّ المشكلة لم تعد ميثاقية ولا مبرّر لغياب المكوّنات المسيحية الأساسية عن الجلسة بعدما أدرج على جدول أعمالها اقتراح قانون استعادة الجنسية للمغتربين.

إنّ عدم تلبية دعوة التشريع من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية اللذين يصرّان على إدراج قانون الانتخاب إلى «استعادة الجنسية» على جدول الأعمال، وحزب الكتائب الذي يرفض التشريع في غياب رئيس الجمهورية، يجعل الاتكاء والاتكال على مسيحيّي 14 آذار لتغطية البعد الميثاقي غير كافٍ، إذا استطاع هؤلاء أصلاً أن يتحمّلوا تبعات ما سيقومون به. لكن الأكيد أنّ هناك غلياناً بين الجنرال والأستاذ على خلفية أكثر من اشتباك على رأسها ما جرى في انتخابات كازينو لبنان في المعركة التي خاضتها حركة أمل مع حزب القوات في وجه التيار الوطني الحر، إلى جدول أعمال الجلسة المختلف عليه في الأساس، مروراً بانتخابات نقابة المحامين والصيادلة وطب الأسنان، وصولاً كما تقول مصادر التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى محاولة الرئيس بري اللعب بورقة رواتب الجيش اللبناني والقوى الأمنية والتي كان المقصود منها إحراج الجنرال بتحميله أولاً مسؤولية عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء الذي ينبغي أن يجتمع من أجل اتخاذ مرسوم بنقل احتياط الموازنة إلى بند الرواتب، وثانياً اعتبار أنّ تأمين رواتب كانون الأول المقبل لموظفي القطاع العام مع ملحقاتها، يستوجب قانوناً من مجلس النواب. ردّ العماد عون بحسب ما علمت «البناء» من مصادر سياسية على ذلك عبر قنوات الاتصال وبشكل غير مباشر في الإعلام، مؤكداً أنّ الرواتب لا تستلزم لا مجلس وزراء ولا مجلس نواب طالما أنها شأن قانوني وحق مكتسَب يجب صرفه، وفقاً لقاعدة استمرارية المرفق العام. وكاد الموقف أن ينفجر بين الطرفين عندما غمزت الرابية عبر قنواتها بأنه ستتمّ الاستعانة بأحد القانونيين لإظهار حقيقة ما يجري من مسرحية رواتب العسكريين، وتمّ تدارك الأمر في الساعات الـ 48 الماضية، فطوى التيار البرتقالي هذه المسألة ودفع وزير المال رواتب الجيش.

إنّ احتواء منازلة الرواتب، لا يلغي الأجواء التصعيدية بين حركة أمل والتيار العوني، وبحسب المصادر البرتقالية، فإنّ العلاقات متوترة. وإذا كان الجنرال سيحدّد موقفه من تشريع الضرورة في المؤتمر الصحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل اليوم، فإنّ مصادره تؤكد أنّ وضعه جيد جداً وليس بحاجة لاسترضاء أحد في الداخل والتطورات في الخارج إذا لم تكن لمصلحته 100 فهي لا تصبّ في مصلحة الفريق الآخر على الإطلاق.

لا بازار تسويات مفتوح مع بري، وفتحُ باب المجلس النيابي، بحسب مصادر التيار الوطني الحر، ثمنُه قانون الانتخاب الذي يستطيع بري أن يضغط على رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لحضور جلسة مخصصة لهذا الشأن، وإلا «فلن تمرّ الأمور مرور الكرام».

لكن السؤال هل موقف التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية موحّد من قانون الانتخاب؟ فإذا كان الجنرال عون أعلن في طاولة الحوار أنه يوافق على قانون انتخاب يجعل لبنان 15 دائرة على أساس النسبية، والقوات اللبنانية متمسكة بمشروعها المختلط المشترك مع الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والقائم على انتخاب 68 نائباً على أساس الأكثري و60 نائباً على أساس النسبي، فإلى أيّ مدى يشكل الدخول إلى مجلس النواب من دون الاتفاق على قانون انتخاب بين المكوّنات السياسية مغامرة خطرة تنطوي على إدخال القانون الانتخابي في المجهول ولن يرضى أحد بحسم الموضوع بالتصويت تحت قبة البرلمان من دون اتفاقات سياسية مسبقة.