لا يشترط رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون وضع الاقتراحات المتعلقة بإعادة تكوين السلطة، كإقرار قانون انتخاب جديد يتوافق مع الوثيقة والدستور وقانون استعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني على جدول الأعمال، فضلاً عن توزيع مستحقات البلديات، بل يسعى إلى إقرارها وينتظر أجوبة من حلفائه حول التصويت لمصلحتها، لا سيما من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وبانتظار أن يصل جدول الأعمال إلى الرابية للاطلاع عليه ليبنى على الشيء مقتضاه، فإنّ السؤال الذي يطرح اليوم هو حول توفر الميثاقية في جلستي الخميس والجمعة المقبلين في ظلّ كلام يتردّد عن مقاطعة نهائية لـ«القوات اللبنانية» و«الوطني الحر» للجلسة، نتيجة تمسكهما بضرورة وضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال وموقف «الكتائب» المبدئي بعدم المشاركة في جلسات تشريعية قبل انتخاب الرئيس؟
ويبدو أنّ رئيس المجلس الذي أدرج بند استعادة الجنسية على جدول الأعمال بناء على طلب التيار الوطني الحر و«القوات»، غير موافق على إدراج قانون الانتخاب، نظراً إلى عدم وجود توافق حول هذا البند، خاصة أنّ هناك 17 اقتراحاً ومشروع قانون قد أحيلت إلى المجلس النيابي، فهل سيرفع بري الجلسة في حال بقي نواب الكتل المسيحية الثلاث على مواقفهم من المقاطعة؟ أم أنه سيمضي في عقدها على قاعدة أنّ المكون المسيحي حاضر ميثاقياً من خلال نواب كتلة لبنان الحرّ الموحد والطاشناق، و«القومي»، والمسيحيّين المستقلين في 14 آذار؟
ماذا عن المفاجآت التي قد يحملها الإصرار القواتي – العوني على فرض قانون الانتخاب الذي يفتقد إلى حدّ أدنى من التفاهم والتوافق حوله على جدول الأعمال؟ وهل سيتمّ تفعيل عمل لجنة التواصل التي وصلت مداولاتها السابقة إلى حائط مسدود؟
تؤكد مصادر قواتية لـ«البناء» أنه يتمّ التداول بأفكار عدة لمعالجة قانون الانتخابات، وتكليف لجنة مصغّرة على غرار لجنة التواصل لدراسة مشروع جعل لبنان 15 دائرة على أساس النسبية، وهو المشروع الذي يوافق عليه الجنرال عون، ومشروع الرئيس بري المختلط القائم على انتخاب 64 نائباً على أساس النظام النسبي و64 نائباً على أساس النظام الأكثري، ومشروع «القوات» و«المستقبل» و«التقدمي» القائم على انتخاب 68 نائباً على أساس النظام الأكثري و60 نائباً على أساس النظام النسبي، وذلك للوصول إلى قواسم مشتركة، فهناك نقاط مشتركة بين الاقتراحين وبين مشروع الحكومة المعدّل، ومن الممكن البحث عن قانون جامع بالاتفاق مع القوى السياسية».
وتتضمّن الجلسة التي دعا اليها بري كلّ المشروعات والاقتراحات المعجلة والمشروعات المالية وفي طليعتها مشروع سدّ بسري ومشروع الليطاني، وهذان القرضان مع قروض أخرى تفوق قيمتها المليار دولار، وهناك اقتراح مقدّم من العماد عون كمعجل مكرّر في آذار 2014 يتصل بتوزيع مستحقات البلديات، وقد سعى «الوطني الحرّ» مطالباً بري بوضع هذا الاقتراح على جدول الأعمال، فتبيّن لبري بعد ملاحقة الموضوع أنّ هذا الاقتراح كان قد عُرض على الهيئة العامة في وقت سابق وتمّ التصويت على صفة المعجّل فيه وكانت النتيجة سلبية، إذ لم توافق الهيئة العامة على صفة العجلة، فأحيل الاقتراح إلى لجنة المال والموازنة التي يرأسها النائب إبراهيم كنعان، وعلى الرغم من ذلك سعى بري لدى هيئة مكتب المجلس وأصرّ على وضع هذا الاقتراح على جدول الأعمال، بناء على طلب الجنرال عون، علماً أنّ عضو هيئة مكتب المجلس النائب أنطوان زهرا بدا متحفظاً على قاعدة أنّ هذا الاقتراح موجود على جدول أعمال لجنة المال والموازنة.
وأشار بري بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» إلى «أنّ موضوع سلسلة الرتب والرواتب الذي تمّ الاتفاق في هيئة مكتب المجلس على وضع البند الذي له علاقة بغلاء المعيشة على جدول الأعمال، وهو ما رفضته هيئة التنسيق في اجتماعها مع بري، حيث طالبت بمعالجة شاملة وغير مجتزأة لموضوع السلسلة، الأمر الذي دفع إلى الاتفاق مجدّداً في هيئة المكتب على وضع السلسلة في جدول أعمال هيئة المكتب المقبلة.
وبرغم أنّ ملف النفايات ليس على جدول أعمال الهيئة العامة وليس من اختصاص السلطة التشريعية، غير أنه حضر بقوة في لقاء الأربعاء أمس، حيث أبدى الرئيس بري امتعاضه من هذا الملف الذي بدا وكأنه يدور في حلقة مفرغة، علماً أنه أشار بحسب ما علمت «البناء» إلى «أنه تلقى عرضاً من أحد الأشخاص، وحوّل هذا الأمر إلى رئيس الحكومة تمام سلام ويقضي بإقامة محرقتين في لبنان بمواصفات حديثة جداً، على أن يتمّ التعاقد مع الحكومة اللبنانية على قاعدة B.O.T، أيّ أنّ الدولة تتولى كنس النفايات وجمعها، فيما تتولى نقلها الشركة المتعهّدة تنفيذ المنشآت وإقامة المشروع، وأنّ هذه العملية تكلف مئة دولار للطن موزعة مناصفة بين الكنس 50 ، والنقل 50 ، أما الشركة المتعهّدة فتغطي نفقاتها وأرباحها من بيع الكهرباء إلى المواطنين بتسعيرة كهرباء لبنان نفسها. ويعتقد بري أنّ إدارة النفايات لا تحتاج إلى هذا الإفراط بالديمقراطية التي يمارسها سلام، إنما إلى قرارات حاسمة خاصة أنّ الحكومة سبق أن نالت دعم المكوّنات المشاركة في طاولة الحوار الوطني…
| 
نسخة للطباعة