وكالات - اتخذ ما يسمى المجلس الوزاري الصهيوني المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" الليلة الماضية عدة قرارات عقابية تجاه مدينة الخليل، في رد على العمليات الفدائية الأخيرة والتي قتل فيها مستوطنان وأصيب 4 آخرون،

وصادق رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو على طرح عطاء لبناء 42 وحدة استيطانية في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة العبرية الثانية أن القرار يقضي ببناء 42 وحدة استيطانية بمستوطنة "كريات أربع" بالخليل فيما جاء القرار بالتشاور مع وزير الجيش افيغدور ليبرمان.

يأتي ذلك في أعقاب زيارة قام بها نتنياهو وليبرمان للمستوطنة أول أمس ولقائه مع عائلة المستوطنة القتيلة حيث طالبته العائلة بالسماح ببناء المزيد من المنازل بالمستوطنة.

وقال ليبرمان خلال الزيارة إنه "تم خلال اليومين الأخيرين اتخاذ خطوات صارمة لم تتخذ منذ فترة طويلة بهدف ردع منفذي العمليات ومنع وقوعها".

وذكر ليبرمان من جملة الإجراءات "فرض طوق أمني على 700 ألف فلسطيني في الخليل وسحب تصاريح العمل من سكان قرية بني نعيم، والتي انطلق منها منفذ العملية الذي قتلت فيها مستوطنة، وكذلك الفتاة التي حاولت تنفيذ عملية طعن قرب الحرم الإبراهيمي الشريف".

وأضاف: سيتم الشروع في هدم المنازل التي شيدت بدون ترخيص في الضفة الغربية المحتلة".

كما تقرر خصم الأموال التي تقوم السلطة الفلسطينية بدفعها إلى عائلات أهالي الشهداء من أموال الضرائب التي تحولها حكومة الاحتلال إلى السلطة، بالإضافة إلى أنه لن يتم إعادة جثامين منفذي العمليات.

من جانبه، قال الوزير نفتالي بينت من "البيت اليهودي" إن المجلس الوزاري المصغر اتخذ قرارات "ذات مغزى".

وأضاف بينت للإذاعة الصهيونية العامة "أنه يتعين علينا انتهاج سياسة جديدة لمواجهة نوع جديد من العمليات".

وتابع " لا يعقل أن تحصل عائلات الشهداء على امتيازات مالية من السلطة الفلسطينية".