إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

عميد الخارجية مثّل الحزب في مؤتمر الرابطة المارونية بشأن النازحين السوريين

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2016-09-09

شارك عميد الخارجية الأمين حسان صقر في أعمال اليوم الثاني لمؤتمر الرابطة المارونية عن النازحين السوريين بعنوان: "الرؤية الوطنية: النازحون والتداعيات الأمنية والاجتماعية". وألقى عميد الخارجية كلمة الحزب ركز فيها على أولوية وقف الحرب في سوريا وعليها لأنّ الحلّ الجذري لمشكلة النزوح هو في معالجة الأسباب التي أدّت إلى النزوح، وهي الحرب المستعرة منذ نحو 6 سنوات، والتي تورّطت فيها دول كثيرة موّلت وسلحت ودعمت الجماعات الإرهابية.

وقال في مداخلته: بداية لا بدّ من توجيه الشكر للرابطة المارونية على دعوتنا كحزب سوري قومي اجتماعي لهذا المؤتمر الذي يطرح ملف النازحين السوريين في لبنان كإشكالية وطنية تتطلب معالجتها أعلى درجات الإنسانية والحسّ الوطني. إنّ الرابطة المارونية مشكورة على هذه المبادرة وهي بذلك تسعى إلى تذليل الهواجس وإلى طرح آفاق حلّ لهذه المشكلة.

إننا من موقعنا كحزب سوري قومي اجتماعي نثمّن هذا الجهد ونؤكد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتحمّل الدولة اللبنانية مسؤوليتها في هذا المجال وأن تكون سباقة في الدعوة إلى مثل هذه المؤتمرات القيّمة، وأن لا تستقيل من دورها الوطني الضروري لناحية وضع رؤية جامعة، وأيضاً لمعالجة كلّ الآثار المترتبة على النزوح السوري إلى لبنان.

وأيضا إنّ موقفنا كحزب من مسألة النزوح السوري إلى لبنان يتلخص في الآتي:

1 ـ إنّ لبنان من الدول التي لم توقع على الاتفاقية الخاصة باللجوء لعام 1951، وبالتالي فإنّ الحكومة اللبنانية لا تنظر إلى هؤلاء السوريين على أنهم لاجئون، وإنما نازحون، وهو الأمر الذي نؤيده للأسباب التالية: أولاً، إنّ اعتبار السوريين الموجودين في لبنان لاجئين يرتب على الدولة اللبنانية أعباء عدة، وهي غير قادرة على تحمّلها لوحدها. ثانياً، إنّ اعتبار السوريين الموجودين في لبنان نازحين يؤكد ويضمن الصفة الموقتة لهذا الوجود، مما يبعد عن لبنان خطر التوطين الذي نرفضه جميعاً. فاللجوء إجمالاً هو خيار سياسي أما النزوح هو اضطراري وموقت.

2 ـ إنّ سورية دولة ذات مؤسسات تحكمها القوانين والدستور، وهي دولة ذات سيادة، وتعرّضت ولا زالت لحرب خارجية دولية أدّت إلى نزوح مواطنيها إلى دول الجوار، والسوريون الذي أتوا إلى لبنان لم ينزحوا طوعاً بل بفعل الحرب المفروضة على بلادهم. يضاف إلى ذلك، أنّ تردّي الأوضاع الاقتصادية شكل عاملاً مهماً في تفاقم هذه الأزمة، لذلك، نرى أنّ استمرار الحصار الاقتصادي على سورية واستمرار العقوبات بحقها يفاقم ملف النزوح ويطيل أمده، لذلك نطالب بفك الحصار الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على سورية، وعلى الأمم المتحدة أن تتحمّل مسؤوليتها في هذا المجال. فلا يجوز أن تتحوّل الأمم المتحدة الى متفرّج سياسياً على الحرب كما أنه لا يجوز أن تلجأ إلى حلول كالتوطين وتفرضها من دون أيّ مسوغ قانوني.

3 ـ لأنّ الحرب على سورية هي السبب الأساسي في تهجير أبنائها، فإننا نرى أنّ الحلّ الجذري لعودتهم إلى بلادهم يكمن في وقف هذه الحرب المستعرة منذ 5 سنوات ونصف. لذا، على الحكومة اللبنانية والحكومات الحريصة على النازحين السوريين أن ترفع صوتها عالياً لإنهاء هذه الحرب، وأن تدعو الدول المتورّطة فيها إلى وقف تمويلها وتسليحها للجماعات الإرهابية وإلى إغلاق حدودها في وجههم، فحلّ مشكلة النزوح تكمن في حلّ مسبّباتها.

4 ـ يجب على الحكومة اللبنانية حث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته في ما خص المساعدات المالية التي عليه أن يقدّمها للبنان، إذ أنّ نسبة السوريين الموجودين في لبنان مقارنة بعدد السكان هي الأكبر بين جميع الدول المضيفة، ونصيب لبنان من الأموال الدولية قد لا يكفي لسدّ الأعباء المباشرة المترتبة على النزوح. ناهيك عن التداعيات والنتائج غير المباشرة فالأرقام المتداولة لما تمّ تقديمه لللأردن مثلاً (تمّ تقديمه عبر الدولة) يفوق ما تمّ تقديمه للبنان (عبر المؤسسات المدنية) بأضعاف.

5 ـ يجب الأخذ بعين الاعتبار الجانب الإنساني والوطني عند التعاطي مع مسألة السوريين الموجودين في لبنان، لذلك على الدولة اللبنانية رعاية هؤلاء تعليمياً وصحياً واجتماعياً. إنّ ذلك هو واجب على لبنان واللبنانين تجاه أشقاء اضطروا إلى مغادرة بلدهم وديارهم مثل ما هو واجب تجاه لبنان لما لهذه الرعاية من حماية للبيئة المجاورة لمناطق النزوح أيضاً.

6 ـ عملاً بمبدأ حسن الجوار الذي ينصّ عليه القانون الدولي، ولأنّ لبنان بحكم الجغرافيا الواحدة يتصل ديموغرافيا سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بسورية، ويتأثر بشكل طبيعي بأيّ أزمة تحدث فيها، تماماً كما سورية تتأثر بكلّ ما يجري في لبنان كحالة النزوح الكبير للبنانيين في عدوان تموز عام 2006 أو خلال الحرب الأهلية التي حصلت عام 1975، فإننا نؤكد على ضرورة التنسيق الجادّ والصادق والحوار الحقيقي مع الحكومة السورية لحلّ مشكلة النزوح باتجاه لبنان، وهذا ما تنطق به روحية اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني التي نصت على ضرورة قيام أحسن العلاقات مع سورية. إنّ من شأن هكذا تواصل وحوار بين حكومتي البلدين أن يخفض عدد النازحين، لا سيما أؤلئك الذين باتت مناطقهم آمنة، وأن يخفف من الأثقال العامة لهذا الملف. وهنا لا بدّ ان نستذكر موقف بعض المؤسسات الدولية التي ساهمت سلباً في هذا المجال عبر أدوار ملتبسة.

7 ـ إننا كحزب أصحاب موقف تاريخي بموضوع النزوح ورفض التوطين منذ موقفنا برفض التوطين الفلسطيني لأنّ للفلسطينيين أرضاً يجب أن يعودوا إليها وهناك قرارات دولية في هذا المجال تكفل عودتهم. هذا الى موقفنا ممن نزح داخل لبنان خلال الحرب الأهلية كمقدمة للتقسيم والفرز، يومها كنا مع إسقاط أسباب النزوح الداخلي وعودة كلّ من تهجّر الى ارضه وصولاً الى موقفنا من النزوح السوري اليوم والذي يستند الى حقيقة انّ للنازحين السوريين أرضاً ومنازل يعودون إليها كما أنّ سورية ضنينة بعودة مواطنيها الى حضن الدولة. ناهيك عن أنّ لبنان هو من أكثر الدول عالمياً اكتظاظاً بالسكان مما يزيد من صعوبة أوضاعه.

أخيراً نوجه الشكر للداعين ونتمنى النجاح للمؤتمرين في ما يصبون إليه على أمل الوصول الى رؤية وطنية واضحة وجامعة لموضوع النازحين تكفل كرامة الإنسان في لبنان الذي نريده أن يبقى نوراً يشعّ حضارة وإنسانية على كلّ هذا المشرق.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017