أصدر عميد العمل والشؤون الاجتماعية البيان التالي:

في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تثقل كاهل الناس، ونأي الإدارات والمؤسسات الرسمية المعنية عن تحمّل مسؤولياتها في إيجاد الحلول والقيام بالمعالجات المطلوبة، فإننا ندعو الوزارات المعنية إلى اتخاذ اجراءات استثنائية ملحة، بما يسهم في التخفيف من وطأة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يتأثر بها السواد الأعظم من اللبنانيين، لا سيما المزارعين والعمال وأصحاب الدخل المحدود.

إنّ الاجراءات الاستثنائية، يجب أن تضع في رأس سلم أولوياتها تأمين أسواق لتصريف الإنتاج اللبناني، لا سيما التفاح والقمح وغيرهما، وقيام وزارة الزراعة بشراء الإنتاج من المزارعين كي لا يقعوا هم ضحية الابتزاز أو تكسد محاصيلهم ومواسهم، خصوصاً أنّ هذا الإنتاج يشكل مورداً وحيداً لآلاف العائلات والأسر.

كما نؤكد على ضرورة دعم المزارعين عموماً، لأنّ الزراعة تشكل جزءاً أساسياً من دورة الاقتصاد الوطني في لبنان، وتعتاش منها آلاف العائلات في كلّ المناطق اللبنانية، ولا بدّ من إيجاد الحلول العملية السريعة، إنقاذاً للمزارع من الدخول في مرحلة العوز والفقر المدقع، وإنقاذاً للمواسم من التلف وللإنتاج من الكساد.

ونلفت إلى أنّ هناك دولاً متعاونة وتتعاطى بإيجابية مع هذا الموضوع، وعلى وزارتي الزراعة والاقتصاد أن تتحركا جدياً في هذا الاتجاه لترجمة هذه الإيجابيات على أرض الواقع.

كذلك نعلن موقفنا الداعم للتحركات الرافضة خصخصة الميكانيك، أو زيادة الرسوم، لأنها تطاول أصحاب الدخل المحدود، وتشكل عبئاً جديداً على المواطنين. ونؤكد أنّ هذا القطاع يجب أن يبقى بإدارة الدولة اللبنانية حصراً، لأنها وحدها المؤتمنة على أمن وسلامة وخصوصية مواطنيها.