إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

الكيان الصهيوني ليس مستعد لحماية غالبية القطاع العام أمام هجمات السيبر

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2016-11-02

وكالات - تناولت الصحف العبرية، اليوم، جوانب عدة من تقرير المراقبة الذي أصدره مايسمى مراقب الدولة يوسف شبيرا، والذي حدد في أحد أهم القضايا الأمنية والحساسة، بأن الكيان الصهيوني ليس مستعد لحماية غالبية القطاع العام امام هجمات السيبر لمختلف الشبكات المحوسبة"، وذلك خلافا لمفاخرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو المستمرة، بإنشاء منظومة الدفاع القومي ضد هجمات السيبر.

وتكتب "هآرتس" أن تقرير المراقب في هذا الموضوع يمتد على 63 صفحة، واعتبر بالغ السرية، ولم يتم نشره للجمهور، باستثناء ملخص يمتد على ست صفحات، تشمل مقولات شمولية فقط حول المخاطر التي توصل اليها الفحص. ويستدل من قراءة الملخص غير السري ان الكثير من تفاصيل التقرير بقيت طي الكتمان، لكي لا يتم كشف حجم تعرض الكيان الصهيوني لهجمات السيبر.

ويركز تقرير المراقبة على بطء عملية تقاسم المسؤوليات بين مقر السيبر القومي وشبكة حماية السيبر القومية الجديدة، التي دفع لإقامتها رئيس الحكومة نتنياهو، وجهاز الشاباك. كما يتطرق التقرير الى عدم تطبيق ثلاث قرارات اتخذتها الحكومة في الموضوع في 2011 و2015، بشكل كامل.

وتقرر في إطار تقاسم المسؤوليات تحميل الشاباك مسؤولية حماية المنظومات المحوسبة للجهاز الأمني، وما تم تسميته بـ"البنى التحتية المصيرية"، كشركة الكهرباء والمطارات والموانئ والمواصلات القومية، كالقطارات وغيرها. اما المسؤولية عن حماية "المجال المدني"، خاصة الشركات الاقتصادية والمصانع في القطاع الخاص، فتم نقلها الى السلطة القومية لحماية السيبر.

ويحدد المراقب ان جوهر الاخفاقات يتواجد في مجال مسؤولية مقر السيبر القومي والسلطة القومية لحماية السيبر. وجاء في التقرير ان "هناك فجوات بين قوة التهديد لكامل مجال السيبر المدني وبين وتيرة الاستعداد والرد من ناحية استعداد الدولة لحمايته، باستثناء عدد قليل من المجالات والقطاعات، كالبنى التحتية الرسمية المصيرية".

ويكشف التقرير، ايضا، بأن العديد من الجهات التي تعتبر "بنى تحتية مصيرية"، لم تطبق بشكل كامل المتطلبات الأمنية لحماية الحواسيب، كما حددها الشاباك، الأمر الذي يعرضها لهجمات السيبر. واوصى مراقب الدولة جهاز الشاباك بتبليغ مجالس مدراء هذه الشركات بشأن عدم تطبيقها لتوجيهاته، بل اوصى بفحص طرق قانونية تفرض على هذه الشركات تطبيق التوجيهات.

ويكتب المراقب انه مرت ثلاث سنوات بين قرار الحكومة، في 2011، وانتهاء عملية تقسيم المسؤوليات بين مقر السيبر القومي وجهاز الأمن العام (الشاباك). وحسب المراقب فان هذه العملية البطيئة، أخرت اجراء التغيير القانوني والتغيير التنظيمي المطلوبين، وكذلك تحويل الموارد الهامة لتوسيع حماية السيبر في المجال المدني في الكيان الصهيوني. وجاء في التقرير ان "عدم الالتزام بالجدول الزمني الذي حددته الحكومة في 2011 لصياغة مفاهيم الحماية الشاملة لا يتفق مع ازدياد التهديدات للكيان الصهيوني ".

كما يكشف تقرير المراقب، بأنه على الرغم من ان مذكرة قانون حماية السيبر كان يجب ان تقدم الى رئيس الحكومة في آب 2015، الا انه تبين في بداية 2016 انه لم يتم الانتهاء من اعداها. كما ان تعيين رئيس سلطة حماية السيبر القومية تم بعد سنة كاملة من قرار انشاء السلطة.

ومن بين الاخفاقات الخطيرة التي اشار اليها المراقب، عدم انتهاء مقر السيبر القومي في ديوان رئيس الحكومة من إجراء "مسح" لمجال السيبر في الكيان الصهيوني من اجل تحديد الجهات المدنية التي يجب حمايتها، بناء على المنظومات المحوسبة التي يديرها وحجم المخاطر التي يتعرض لها، وما ستسببه من اضرار.

وجاء في التقرير انه "من ضمن مسؤوليات المقر كان عليه التأكد من تعريف حجم المشكلة التي يجب مواجهتها في مجال حماية مجال السيبر المدني، وما هي المجالات والجهات التي يجب الدفاع عنها، وما هو الرد الذي يجب تقديمه والموارد التي يجب استثمارها فيه". ولهذا الغرض، اضاف المراقب "يجب على المقر تسريع عمله في الموضوع، من اجل اجراء المسح الكامل".


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017