تزامناً مع ذكرى تأسيس الحزب، أقامت دائرة المحامين حفل العشاء السنوي في فندق (Le Royal) ضبيه، بحضور رئيس الحزب الأمين علي قانصو، رئيس المجلس الأعلى، عميد الخارجية، عميد القضاء، ناموس المجلس الأعلى، أعضاء بالمجلس الأعلى.

وحضر الحفل أمين سرّ تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان، النائب غسان مخيبر، وزير العدل السابق شكيب قرطباوي، نقيبا المحامين في بيروت والشمال ممثلين بالنقيبة السابقة أمل حداد، عدد من أعضاء مجلسي النقابتين الحاليين والسابقين، مسؤولو مكاتب المحامين في التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل وتيار المرده وحزب الوعد، وحشد من المحامين والفاعليات والإعلاميين والأصدقاء.

كما حضره وفد المجلس الأردني للشؤون الخارجية الذي ضمّ النائب السابق حازم العوران، العميد علي الحباشنة، العميد أمين الجعافرة والكاتب ضرغام الهلسة.

ألقت كلمة التعريف المحامية الرفيقة رنا نخلة رحبت في بدايتها بالحضور وبالمحامين حاملي راية الحق والحرية دفاعاً عن القانون والعدالة والعدل في نقابتي بيروت أم الشرائع وطرابلس الفيحاء، والآتين من أمة أعطت العالم كله كلّ علم وكلّ فنّ وكلّ فلسفة، لأنها منبت الحضارات ومولد الشرائع، فشريعة حمورابي وأحكامها في العدل والمساواة والحرية والديمقراطية كانت وما زالت مرجعاً للدول والشعوب والأنظمة، وكذلك شرائع سرجون الأكادي الذي دعا في العام 2334 ق.م إلى إلغاء جميع المحاكم الدينية واستبدالها بمحاكم مدنية ولتقويض سلطة الكهنة.

أضافت: ما أحوجنا اليوم أن نعود إلى أصالة شعبنا وتقاليدنا، التي أضاء أنطون سعاده في عقيدته وحزبه ومبادئه على هذا التاريخ العريق لبلادنا وخاصة ما قاله في المبدأ الأساسي السابع: "تستمدّ النهضة السورية القومية الاجتماعية روحها من مواهب الأمة السورية وتاريخها الثقافي السياسي القومي".

أضافت: لقد دعا سعاده إلى التمسك بالتاريخ والجغرافيا وإلى بناء المجتمع القوي بالمعرفة، والى تحقيق العدل والعدالة والمساواة، وبناء المجتمع العلماني الذي يوازي بين أبناء الأمة في الحقوق والواجبات وحمل راية القانون، داعياً إلى احترام القانون، فمهما بلغ سوء القانون فهو أفضل من عدم القانون ومن ظنون رجال السلطة وأهوائهم، لأنّ المرء يقف أمام القانون دائماً عزيزاً ولكنه يقف صاغراً أمام صاحب السلطة المتحكم، فالقانون هو رمز سيادة الشعب.

وألقى عميد القضاء كلمة جاء فيها:

للقائنا اليوم نكهة خاصة فهو من جهة يتزامن مع ذكرى تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، ومن جهة أخرى يأتي بعد فترة وجيزة من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، الذي نتوجه له بأحرّ التهاني، وذلك بعد فراغ قاتل دام لمدة سنتين ونصف السنة، تحوّل معه البلد إلى دولة ذات رؤوس متعددة، وتنازع صلاحيات وميثاقيات من هنا وهناك، فتوقف التشريع وحصل الجمود في كافة المرافق الحياتية والاجتماعية والقضائية والاقتصادية، إضافة إلى صراع قاتل في المنطقة، فاستشرت الطائفية والمذهبية والعرقية وانتشرت كالنار في الهشيم وانعدمت المسؤولية.

أضاف: إنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي تأسّس لإطلاق نهضة سورية قومية اجتماعية شاملة تعيد للأمة قوتها وحيويتها، وتؤدّي إلى وحدة الشعب والأرض، بعد أن شهد سعاده منذ نشأته احتلال العثمانيين لسوريا وتنكيلهم بشعبها، وشهد الحرب العالمية الأولى وما تلاها من انتداب واستعمار واتفاقية سايكس بيكو وتقسيم سوريا ووعد بلفور والهجرة اليهودية، وما رافق ذلك من ويلات وخضوع للمحتل وولاء للأجنبي وانقسام طائفي وغياب التضامن وتفكك للوحدة الاجتماعية.

وتابع قائلاً: كلّ هذه الأمور مجتمعة حملت سعاده على التساؤل:

لماذا أبناء شعبي يجهلون تاريخهم وجغرافيتهم؟

لماذا يجهلون حضارتهم التي تعود إلى آلاف من السنين؟

لماذا يعانون الضعف والتفكك والتشرذم؟

وكان السؤال الكبير: ما الذي جلب على شعبي هذا الويل؟

لماذا الأعداء الطامعون يستسهلون اغتصاب أرضنا ومواردنا وإفقارنا وإضعافنا؟

لماذا أبناء شعبنا يقدّمون المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، ويقدّمون المصالح الطائفية الضيقة على حساب وحدة الأمة وتقدّمها متناسين مخططات العدو الرامية لتفكيكها وتدميرها ومتناسين حقيقة أنّ الدماء التي تجري في عروقهم ليست ملكاً لهم بل هي وديعة الأمة فيهم متى طلبتها وجدتها؟

كلّ هذه الشرذمة والتفتت والتخلف كانت أضعف من إرادة سعاده الرامية إلى إظهار حقيقتنا التاريخية المجردة والتي يجب على كل أبناء الوطن أن يعرفوها لأنه "من أتعس حالات الأمة أنها تجهل تاريخها".

وقال: إنّ قوة الإرادة عند سعاده بالنهوض حملته على وضع مبادئ الحزب السوري القومي الاجتماعي الأساسية والإصلاحية، وكانت الدعوة المنتظرة من العديد من أبناء شعبه الذين عندما عرفوا الحقيقة آمنوا بها وآمنوا بقول سعاده النابع من حيوية هذا الشعب بأنّ "أكتافكم أكتاف جبابرة وسواعدكم سواعد أبطال".

تلك السواعد تعاقدت مع صاحب الدعوة على تأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وعلى إنشاء دولة السوريين لتكون محور العمل لإنقاذ الأمة بأسرها وتحرير الوطن بكامله ولقيام الوحدة.

أربعة وثمانون عاماً على التأسيس، وبالرغم مما عاناه الحزب من اضطهاد وويلات وحروب ومؤامرات، فهو لم يرضخ ولم يستسلم، وما زالت القضية مستمرة ولا يزال الحزب السوري القومي الاجتماعي بزخمه كأنه أسّس اليوم، فهو حزب القضية التي تساوي وجودنا.

أربعة وثمانون عاماً والحزب يزداد أصالة وتجذراً انه حزب الوحدة والمواجهة، يواجه الإرهابيين الظلاميين الذين يعيثون فساداً وإجراماً وتدميراً في الشام والعراق وفلسطين وكلّ الأمة.

إنه حزب الأمة حزب البطولة المؤيدة بصحة العقيدة شامخاً من جبل صنين إلى جبل قاسيون حيث الشام تواجه أخطر هجمة عرفها تاريخنا.

وتابع: ها هم نسور الزوبعة وأبناء العز وأبناء العقيدة يواجهون الإرهابيين الظلاميين وأصحاب الفكر الأسود على مساحة الأمة، وها هو الحزب يقدّم الشهداء في كلّ قرية ومدينة في الشام مدافعاً عن شعبه ببطولة غير مسبوقة، فأصبح قبلة الأنظار ونموذجاً يحتذى به بالتضحية والثبات إلى جانب تقديمه للفكر النيّر الذي يشعّ كالمنارة في عتمة الظلام الدامس.

وإننا إذ نؤكد بأنّ الانتصار سوف يكون حليف الشام والأمة نتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء حزبنا وشهداء المقاومة وشهداء الجيش السوري البطل مؤكدين أيضاً بأنّ معادلة الجيش والشعب والمقاومة في لبنان ستبقى عصية على الاختراق حتى تحقيق النصر.

وتوجه بالتهنئة الى رئيس الجمهورية في لبنان، وقال: لفخامة رئيس الجمهورية أحرّ التهاني والتحيات آملين أن يكون عهده عهد الدولة المدنية بكافة أوجهها، وعهد مكافحة الفساد والمفسدين، وتعزيز دور أجهزة الرقابة وتأمين كافة احتياجات المواطنين الحياتية، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب واستخراج ثروات لبنان الطبيعية من نفط وغاز، وحلّ مشكلة الدين العام ومشاكل البيئة والنفايات وقيادة الدولة إلى برّ الأمان، وتحقيق المواطنية الحقيقية والازدهار، فلا بدّ من تشكيل حكومة وحدة وطنية بحيث تشارك جميع القوى الفاعلة بعملية النهوض بالدولة والمجتمع.

ورأى أنه ولتحقيق جزء مما تقدّم لا بدّ من إصدار قانون مدني للأحوال الشخصية وقانون انتخاب عصري وعادل يعتمد النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة خارج القيد الطائفي، وإلغاء الطائفية وإنشاء مجلس شيوخ وتعزيز حقوق الطفل والمرأة والإنسان، لبناء الإنسان قبل كلّ شيء، ولتمتين الوحدة الوطنية مجدّداً، والعمل بجهد لرفع الحواجز بين الطوائف.

وأفرد في كلمته حيّزاً للقضاء فقال: أما القضاء أحد جناحي العدالة فإننا نؤكد على وجوب السعي الدائم لتحصينه وتنزيهه، فلا يكون في القضاء تمييز لمواطن على آخر، ولا مصالح مناطقية أو انتخابية، وأن لا يكون ثمة استنساب في الملاحقة أو في الإحكام بحسب الظروف والحاجة، (كما حصل ويحصل في ملف مجزرة حلبا الذي ما زال في الأدراج بالرغم من كلّ المراجعات، وإننا نؤكد بأننا لن نتنازل أو نتراجع عن تحريك الملف المذكور ومتابعته) فمجزرة حلبا هي مجزرة ضدّ الإنسانية، وارتكابها كان بمثابة الانطلاقة الفعلية للمجموعات الإرهابية المتطرفة، ولو تمّ التعامل بحزم وحسم وجرت محاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه المجزرة، لما تمدّد الإرهاب وانتشر، لذلك، نؤكد بأننا سنظلّ نتابع ملف المجزرة قانونياً كي لا يُميّع بمرور الزمن، ونؤكد بأنّ الحزب القومي في كلّ الأزمنة لن ينسى شهداءه، ونحن لن نناشد أحداً لتحريك هذه القضية، فالقضاء ملزم بالقيام بواجبه في هذا الخصوص، والمواطنون سواسية أمام القانون فلا يضطر متقاض إلى الوقوف على أبواب النافذين، لذا يجب المحافظة على القضاء وإصدار كافة التشريعات التي تحميه وتحصّنه وتمنحه الاستقلالية كي لا يتحوّل إلى واحة مغلقة.

وتوجه إلى المحامين بالقول: إنّ نقابة المحامين يجب أن تكون على الدوام جامعة لكلّ المحامين، ويجب أن تلعب دوراً أساسياً وفعّالاً في جميع المفاصل الوطنية، وان تعمل جاهدة على استئصال الطائفية من مجتمعنا، وتواكب عمل المجلس النيابي لإصدار تشريعات توحد اللبنانيين في القوانين والمقاضاة، لا سيما في الأحوال الشخصية، وللنقابة صولات وجولات لا سيما برفضها لقانون الأحوال الشخصية في العام 1951 ومطالبتها بإصدار قانون مدني للأحوال الشخصية وإضرابها الشهير الذي امتدّ لعدة أشهر.

وقال: كون المحامين هم الأكثر دراية بما يعترض القوانين من ثغرات في التطبيق فلا بدّ من تشريع يمنح النقابة حق اقتراح القوانين والتعديلات عليها وتحديثها.

وشدّد على ضرورة أنّ ترفع النقابة الصوت عالياً بموضوع الحريات العامة والسجون وحقوق المساجين، فلا تبقى السجون خاضعة لإدارة القوى الأمنية فقط، واستحداث سجون تليق بكرامة الإنسان حتى لو كان مداناً بحيث لا يفقد ما تبقى لديه من إنسانية إذ أنّ الهدف الأسمى هو بناء الإنسان.

كما أنّ نقابة المحامين مطالبة بدور أكبر في متابعة هموم المحامين متابعة فعّالة، وإدارة شؤون النقابة بشفافية وحرفية عالية، واستشراف للمستقبل تبعد النقابة عن الأزمات المالية، كما حصل حالياً بموضوع الصندوق التعاوني، والعمل بأن يكون المحامي محصّناً من الضغوطات النفسية والاقتصادية، إضافة إلى وجوب أن تبقى النقابة المدافع الأول عن كافة القضايا المحقة، وحيا النقيب الحالي لما يبذله مع أعضاء المجلس من جهد في هذا المجال.

وختم عميد القضاء كلمته بالقول: في ذكرى تأسيس الحزب، وانطلاقة العهد الجديد، ومحطة انتخاب أعضاء لمجلس نقابة المحامين في بيروت، نقول نعم للدولة المدنية العادلة الشفافة، ونعم لتطبيق الدستور والقانون دون اجتزاء أو تحريف، نعم لقانون مدني للأحوال الشخصية، نعم لقانون انتخاب عصري وعلى قاعدة النسبية، نعم للقضاء المستقلّ، نعم لإلغاء الطائفية، وألف تحية للجيش اللبناني والقوى الأمنية والشعب والمقاومة، ونعم لمكافحة ومحاربة الإرهاب بكلّ الوسائل، نعم لنقابة فاعلة، نعم للمحامين لأنهم حماة القانون والحق والدستور.