آكي - أظهر تقرير أوروبي غير حكومي أن عدد الشركات المتعددة الجنسيات المستفيدة من إعفاءات ضريبية ومحفزات مالية قد تضاعف لثلاث مرات في دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين.

جاء هذا في خلاصات التقرير الذي أعدته هيئة غير حكومية تدعى يوروداد (شبكة تضم 47 منظمة أهلية من 20 بلد أوروبي تعنى بالدراسات الاقتصادية والمالية والتنموية في أوروبا)، والذي غطى الفترة الواقعة ما بين 2013 و2015.

وأوضح التقرير أن لوكسمبورغ وبلجيكا هما الدولتان اللتان عقدتا العدد الأكبر من الاتفاقيات مع الشركات المتعددة الجنسيات، والتي تسمح للأخيرة بتفادي دفع جزء كبير من ضرائبها والاستفادة من محفزات مالية متعددة.

وعبرت يوروداد عن شعور أعضاءها بالمفاجأة والقلق نتيجة تضاعف عدد الاتفاقيات المالية المبرمة بين الشركات المتعددة الجنسيات والحكومات الأوروبية، و"في عام 2013 كان عدد هذه الاتفاقيات يبلغ 547 اتفاقاً، بينما وصل إلى 1444 اتفاق في عام 2015″، وفق التقرير.

وتقول يوروداد أنها اعتمدت، لدى إعدادها هذا التقرير، على المعطيات المنشورة من قبل المفوضية الأوروبية، والتي غطت 17 دولة عضو في الاتحاد، بالإضافة إلى النرويج.

ويقول الخبير الاقتصادي توف ريدينغ، أحد المشاركين في اعداد التقرير أن الجميع بات يعلم بوجود اتفاقيات سرية بين الدول والشركات الكبرى لمساعدة الأخيرة على تفادي دفع الضرائب.

ولم ينكر التقرير الجهود التي بذلتها المفوضية الأوروبية والتي سمحت لبعض الدول هذا العام باستعادة مبالغ ضخمة من الشركات العاملة على أراضيها.

ويذكر أن الفضيحة المالية المعروفة ب لوكس ليكس عام 2014، والتي كشفت عن قيام لوكمسبورغ ، لوحدها، بتوقيع 350 اتفاقية مالية مع العديد من الشركات قد ساهمت في تعزيز عمل الجهاز التنفيذي الأوروبي والهيئات المتخصصة للكشف عن مخالفات من هذا النوع.

وكانت المفوضية الاوروبية قد طالبت شركة آبل بدفع مبلغ يصل إلى 13 مليار يورو لايرلندا، تعويضاً لامتيازات ضريبية حصلت عليها خلال الأعوام 2003-2014