شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية 2016-12-14
 

وفد من تكتل التغيير والإصلاح زار كتلة الحزب النيابية

في اطار الزيارات التي يقوم بها تكتل التغيير والاصلاح للكتل النيابية، التقى وفد منه اليوم، أعضاء كتلة نواب الحزب النائبين الأمين أسعد حردان ود. الأمين مروان فارس. وقد ضم وفد تكتل التغيير والاصلاح النواب ابراهيم كنعان، غسان مخيبر وناجي غاريوس. وحضر اللقاء عميدي الاعلام والقضاء.

جرى خلال اللقاء بحث في قانون الانتخابات، وكان توافق بين الكتلتين على مبدأ النسبية الكاملة.

وبعد الزيارة صرح النائب كنعان للصحافيين قائلاً: تشرفنا بزيارة الوزير أسعد حردان وكتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي وهدف الزيارة كما بات معروفاً هو بحث وضع قانون جديد للانتخاب على جدول أعمال الكتل النيابية، على أن تكون من أولوياتها، وبتنا نشعر أن الوقت  صار داهماً، وهذا ما نتشارك به مع الوزير حردان وكتلة الحزب القومي، ومع الكثير من الكتل في المواقف المعلنة، وهمنا أن لا نترك هذا الموضوع للظروف السياسية، بل أن نشكل قوة دفع لاستكمال النقاش داخل المؤسسات الدستورية وخارجها، ونحن بانتظار تشكيل الحكومة، التي قد تتأخر ولكن لايجوز أن يبقى قانون الانتخاب منتظرا دوره إن على صعيد انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة، هذا أمر مضى على ضرورة إتمامه 26 سنة ولم يتم حسب الأصول، ولم يحترم، حتى اليوم، الدستور والطائف في موضوع قانون الانتخاب وشكله.

أضاف كنعان: موقفنا المشترك هو الاتفاق على موضوع النسبية، ونظرتنا في التيار الوطني الحر وفي تكتل التغيير والإصلاح تنطلق من القانون النسبي، ونحن متفهمون ويجب أن ننفتح في المرحلة الحالية على النقاش للوصول إلى صيغة مشتركة، ونأمل أن يعتمد لبنان ونظامه السياسي الصيغة التي نطرحها، فالنسبية تشكل ضمانة للجميع، وتمثيل يكاد يكون جامعاً، ولا يستثني أحداً.

وختم: أخيرا تمنينا على الوزير حردان وكتلة الحزب القومي أن يقوم تعاون مشترك بيننا مع سائر الكتل النيابية التي تحب أن تتعاون، والجميع أبدى تجاوبا، على تشكيل مجموعة من الأحزاب تقوم بعمل بعيد عن الإعلام بهدف إحداث خرق وإيجاد قانون للانتخابات. ونشكر الوزير حردان والزملاء الذين حضروا الاجتماع ونتمنى خلال الأيام المقبلة أن تبدأ جدياً عملية البحث عن تواصل مشترك لإنتاج قانون جديد، فلا يجوز أن نذهب إلى انتخابات نيابية بالقانون نفسه الذي نلعنه جميعا وبشكل يومي، أو أن نذهب إلى التمديد، خصوصا أن موقفنا واضح من هذا الشأن وكذلك الكتل الأخرى، واليوم الأمور واضحة ولا أحد يريد تمديد الوضع القائم، لأن ذلك ينم عن عجز وعن سلبية وهذا ما لا يريده العهد الذي أتى وعنده طموحات كبيرة، ويجب أن نتعاون جميعا حتى  نتمكن من  تحقيقها.

من جهته، صرح الأمين حردان للصحافيين بالقول: نرحب بداية بزملائنا وحلفائنا نواب التكتل وبالتحديد كتلة التيار الوطني الحر، ونعرب عن تقديرنا لمبادرتهم باتجاه تحريك هذا الملف، وهو هاجس أساسي وله الأولوية عند كل اللبنانيين، سواء أكانوا كتلاً نيابية، أو قوى سياسية أو أفراد مجتمع عموما، وجميع اللبنانيين يبحثون عن سبيل لمغادرة الحالة الراهنة باتجاه مستقبل واعد، واستقرار مقرون بالإصلاح السياسي، وفي قناعتنا أنّ الاصلاح يبدأ  بإيجاد قانون انتخابي يساوي بين المواطنين، لذا فنحن نأخذ هذا الأمر بكل جدية ومسؤولية، ونعتبر هذا الأمر نقطة مركزية وأساسية يجب التمسك بها، بوصفها بداية الإصلاح السياسي في لبنان.

أضاف: من المهم بالا تتكرر أخطاء الماضي التي كان لها تداعيات كثيرة منذ الاستقلال وحتى اليوم، لذلك نقول، نعم لتنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، وأن يكون المعيار هو الدستور اللبناني، الذي يوجب على كل اللبنانيين التزام تطبيقه وتنفيذه من دون اي استنساب، وونعيد التأكيد على أن قانون الانتخابات أمر أساسي ورئيس.

وتابع: استمعنا لوجهة نظر زملائنا وحلفائنا وتفهمنا المبادرة التي يقومون بها، ولكن في الوقت ذاته نحن وإياهم ننطلق من فكرة واحدة وهي قانون انتخابي يقوم على النسبية، لكن هذا الأمر قابل للنقاش والتطوير، تطوير هذه المبادرة بالأفكار التي طرحها الأستاذ إبراهيم (كنعان) والتي تتعلق بإيجاد المجموعة التي ستتناول هذا الموضوع مع كل القوى السياسية والكتل، حول إمكانية إنضاج قانون انتخاب يتوافق عليه الجميع، وبالطبع سيؤخذ إلى التصويت، ولكن أعتقد أنه لا يزال يسكننا القلق والتوجس من أن نواجه واقع اسمه التمديد، أو انتخابات على قاعدة قانون الستين.

إن موقفنا واضح، نحن لسنا مع التمديد، ولا مع الانتخابات على قاعدة قانون الستين، بل نحن مع إصلاح سياسي في لبنان يبدأ بقانون انتخاب قائم على النسبية والدائرة في لبنان. ونأمل أن يؤسس القانون الجديد واقعا ديمقراطيا حقيقيا ليس بالكلام فقط، بل واقعاً ينتج فريقاً حاكماً وفريقاً معارضاً وليس فريقا مقصياً. ففي واقعنا اليوم ليس هناك فريق معارض، إنما فريق مقصي عن أي نشاط سياسي أو مسؤولية وطنية، لذلك نحن نعتبر أن قانون النسبية قادر على خلق معادلة جديدة في لبنان تنقل البلد إلى واقع يقوم على الحكم والمعارضة، وهذا لا يتم إلا بقانون انتخاب حديث.

وختم: نأمل لهذه المبادرة أن تستكمل، ونأمل أن نصل إلى إمكانية التوافق على قانون انتخاب جديد.


 

جميع الحقوق محفوظة © 2024جميع المقالات التي تنشر لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع