DW - عدل برلمان سلوفينيا قانون اللجوء المعمول به في البلاد ليمهد الطريق أمام فرض قيود على دخول المهاجرين ويعزز إجراءات المراقبة الحدودية، في حالة الزيادة المحتملة في الهجرة.

أفادت وكالة الأنباء السلوفينية الرسمية "إس.تي.إيه" أن نتيجة التصويت على تعديل قانون اللجوء في البرلمان جاءت بتأييد 47 عضوا ومعارضة 18 آخرين للقوانين الجديدة. ويمكن أن يصادق البرلمان على القيود الجديدة عن طريق الأغلبية البسيطة، بناء على اقتراح من وزارة الداخلية.

وفور تفعيل الإجراءات، سوف يمنع دخول الأشخاص الذين يصلون بدون وثائق أو يدخلون بشكل غير شرعي كما سوف تعجل الإجراءات من عمليات طرد المتسللين. وأيدت جزء من المعارضة القانون، لكن نقاد، مثل ميلان برجليز من حزب "الوسط الحديث" ذكروا أن ذلك "يجعل انتهاك حقوق الإنسان قانونيا" في سلوفينيا.

وأثار القانون انتقادات من منظمات حقوقية، من بينها منظمة "العفو الدولية" التي اتهمت سلوفينيا بـ"إغلاق حدودها أمام الأشخاص اليائسين والتخلي عن التزاماتها الدولية". وسلوفينيا واحدة من الدول، التي كانت تقع على طريق البلقان، خلال أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016 ومر مئات الآلاف، الكثير منهم سوريون فارون من الحرب عبرها، حتى أغلقت دول البلقان حدودها قبل 11 شهرا.